وزعت دوائر المجلس النيابي اليوم دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى عقد جلسة قبل ظهر الاربعاء المقبل في السابع والعشرين من الجاري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي.
وبعيداً عن صعوبة ان لم يكن استحالة وضع هذه الصيغة موضع التنفيذ وعدم قناعة الكتل النيابية والجهات المعنية من احزاب سياسية وتنظيمات وقوى مجتمع مدني، تؤكد مصادر اللجان نفسها للوكالة “المركزية” ومن مسار الاجتماعات التي تعقدها ومصير المحادثات التي تدور بين اعضائها تحوّل مهمتها الى عملية الهاء وتقطيع وقت وصولا الى امر واقع محتم يؤدي الى الموافقة على اعتماد قانون الستين لاجراء الاستحقاق النيابي على اساسه، وذلك في جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي في العقد العادي في تشرين المقبل بعد التجديد لمطبخه الداخلي (هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية- رؤساء ومقررين واعضاء).
وتضيف: ان المجلس في تلك الجلسة سيكون امام خيار من اثنين، الاول اما الموافقة على ما يعرف بالقانون الارثوذكسي الموجود اصلا على جدول الاعمال واما العودة الى قانون الستين وطرحه على التصويت مجددا للموافقة عليه وتجاوز مقولة مرة واحدة التي ينص عليها. وبالتالي فان اجراء الاستحقاق النيابي على اساس هذا القانون الذي يحظى بموافقة الغالبية النيابية وخصوصا الكتل الكبيرة سيكون اهون الشرين، لان المطلوب ومن خلال المؤشرات الداخلية والخارجية المحيطة بالواقع اللبناني ابقاء الوضع على ما هو عليه راهنا مع الحفاظ على قدر اكبر من الاستقرار السياسي والامني، في انتظار جلاء الاسباب التي تحول دون اجراء الاستحقاق الرئاسي والنهوض بالدولة من كبوتها علما وكما تقول المصادر نفسها، ان ما من دليل ولو صغير حتى الان يشير الى امكانية نجاح جلسات الحوار المزمع عقدها في الثاني والثالث والرابع من شهر آب المقبل. وفي بنودها ملء الشغور في رئاسة البلاد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي رأي المصادر ان الكباش السياسي بين الفرقاء اللبنانيين الموزعين بين محوري الثامن والرابع عشر من اذار سيتشدد في المرحلة المقبلة وتحت عناوين مالية بدأت تلوح في الافق من ملف النفط والغاز وموازنة العام 2017 وملحقاتها مع ما يواكبها من ملفات المطامر والنفايات، علما وفي رأي المصادر ايضا، ان الثروة النفطية واستخراجها هي احد الاسباب الحائلة دون توافق القوى اللبنانية على اسم الرئيس العتيد للجمهورية.