أكد نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ«الجمهورية»، أن المستشفيات ستلتزم مشروع الاستشفاء لمن تجاوزوا 64 عاماً الذي أطلقه وزير الصحة وائل ابو فاعور بمباركة رئيس الحكومة تمام سلام من السراي أمس الاول، انما ضمن السقوف المالية المخصصة لكل مستشفى.
فكما هو معروف ان لكل مستشفى سقف مالي شهري، ولا شك ان التغطية الاضافية للاستشفاء ستستهلك السقف المالي المخصّص لكل مستشفى في فترة أسرع.
وأعلن هارون أن نقابة المستشفيات طلبت من وزارة الصحة ثلاثة أمور:
– زيادة السقوف المالية للمستشفيات وهذا الامر يتطلب زيادة موازنة.
– تعديل التعريفات المعتمدة للعمليات والموضوعة من 18 عاماً والتي لم تعد تعكس الواقع، لذا نصر على تجديد دراسة كلفة تعرفة العمليات لتصبح مقبولة بالحد الادنى، وبالتالي ستخف كلفة فارق الاستشفاء على المواطن.
– تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة والبالغة مليار دولار حتى تاريخ 30 حزيران 2016، وتالياً لا يمكن للمستشفيات الاستمرار، خصوصاً وأن بدأت صرخة مستوردي الادوية ومصانع الامصال بسبب تخلف المستشفيات عن تسديد مستحقاتهم، ويهددون بالتوقف عن تسليم الامصال والادوية، وبالفعل بعض الشركات توقفت عن ذلك.
وأكد هارون «ان مشكلة أصحاب المستشفيات أبعد من موضوع التزام المستشفيات بالتغطية الصحية الكاملة للمسنين، فلو ان وضع المسشفيات سليم لما كان هذا المشروع يشكل اي عائق من جانب المستشفيات، ولكن بالنظر الى المشاكل التي نعاني منها، وفي حال لم تتوفر لأي من مطالبنا الحلول المتوخاة، فإننا نخشى ان يسقط كل النظام الصحي في لبنان وليس فقط مشروع استشفاء المسنين، لأن المستشفيات ستصبح عاجزة عن استقبال كل الشرائح العمرية وليس فقط المسنين».
ولفت الى ان النقابة تواصلت مع المسؤولين المعنيين من رئيس الحكومة الى وزارة الصحة الى المال وطالبتهم بضرورة التحرك، ونحن ننتظر معالجتهم للموضوع.
وقال: كنا نتمنّى ان تتحقّق مطالبنا قبل الاعلان عن اطلاق مشروع التغطية الكاملة للاستشفاء، لكن مع ذلك سنسير في الاتفاق مع المطالبة بالتوازي بتصحيح الخلل كيفما كان. وشدّد على ان أصحاب المستشفيات ليسوا ضد مشروع التغطية الصحية الكاملة للمسنين، إذ ليست هي من «يقطع الظهر» انما التأخر في تسديد المستحقات والتعريفات الموضوعة من 18 عاماً.
وأبدى هارون تفاؤله باستجابة وزير الصحة وائل ابو فاعور الى مطالب اصحاب المستشفيات، خصوصاً وأنه وعد بالعمل على حلها.
ضوابط المشروع
عن الضوابط التي تحدث عنها ابو فاعور عند اطلاق المشروع والتي من شأنها ان تمنع التسرب من الضمان الاجتماعي وشركات التأمين للاستفادة من هذه الخدمة، قال هارون: لست أخشى على انتقال المضمونين من الضمان الاجتماعي للاستفادة من خدمة وزارة الصحة المجانية، لأن المضمون في الضمان الاجتماعي يستفيد كذلك من التغطية على الادوية الصيدلانية والفحوصات المخبرية والاشعاعية التي يقوم بها خارج المستشفى، وهذا ما لا تغطيه وزارة الصحة، لذا ليس من مصلحته التخلي عن خدمات الضمان الاجتماعي، انما ما أخشاه هو ان يفسخ المضمونون التأمين مع الشركات الخاصة، ولا اظن انه يمكن ضبط هؤلاء بأي آلية.
وشدّد على ان تغطية وزارة الصحة يجب أن تذهب أولاً للفقراء وذوي الدخل المنخفض، والمستشفيات تبدي التعاون الكامل لخدمتهم، ولكننا «نتخوف من انه عندما تصبح التغطية الاستشفائية كاملة اي من دون مساهمة المريض بها، ان يستسهل مطلق انسان ادخال اي مسن الى المستشفى على حساب وزارة الصحة، حتى لو كان من الميسورين والقادرين على دفع تكاليف الطبابة».
واستبعد هارون ان يكون لدى وزارة الصحة آلية معينة لتتمكن من ضبط المستفيدين من هذه الخدمة، لافتاً الى أن المستشفيات هي أقرب الى المرضى وغالباً ما يمكنها ان تصنّف المرضى، وتضبط الافادة من هذه الخدمة المجانية.
من جهة أخرى، أشار هارون الى ان نسبة الـ 15 في المئة التي كان يغطيها المريض لتسديد الفرق في تغطية وزارة الصحة كانت تؤمن السيولة للمستشفيات، وعليه ستكون المستشفيات راهناً امام أزمة كبيرة تهدد استمراريتها.
الكلفة والموارد
جدير بالذكر، انه من المتوقع ان ترفع خدمة الاستشفاء المجاني للمسنين من انفاق موازنة الصحة بما نسبته 2.7 في المئة او ما قيمته 17 مليار ليرة، وسيأتي التمويل الاساسي لذلك من خزينة الدولة، الا ان وزارة الصحة ستسعى الى تأمين موارد إضافية لتغطية الكلفة من خلال تعديل تعرفة المستشفيات او ترشيد الانفاق.
الى ذلك، تقدر وزارة الصحة عدد الذين يحق لهم الاستفادة من الاستشفاء على نفقتها اي غير المشمولين بالصناديق الضامنة بمليونين و121 ألف شخص، أما عدد المرضى الذين تتم معالجتهم على نفقتها فتصل الى نحو 170 ألفاً بما يشكل %8. تصل كلفة الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة الى 349 مليار ليرة سنوياً أي %55 من موازنة الوزارة، بينها 107 مليارات ليرة للذين هم فوق سن الـ 64 اي %17 من موازنة الوزارة.