اعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن تأتي الموازنة متأخرة خيراً من ألا تأتي، باعتبار أنه لم تقر الموازنة العامة في لبنان منذ العام 2005، كونها تعبيراً عن سياسة الدولة وخاصة في الجزء المالي.
وقال لصحيفة “السياسة” الكويتية، إنه كانت هناك أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، حالت دون إقرار الموازنة في السنوات الماضية، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في البلد والميزانية العامة لا يحتملان عدم وجود موازنة لتلافي الاستمرار في العمل العشوائي في ما خص عملية الصرف المالي، وهنا لا بد من الإشادة بأداء وزير المال علي حسن خليل، وبالتالي فإن الخطأ الذي حصل خلال السنوات العشر الأخيرة لا يجب أن يتكرر، ونأمل أن ينجح مجلس الوزراء في الإيفاء بما وعد به في ما يتعلق بإقرار الموازنة.
وأثنى مكاري على الخطوات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن هدفها إنقاذ البلد ومعالجة مشكلاته، موضحاً أنه رغم أن الأجواء العامة لا تبشر بإمكانية إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، أو في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، فإننا سنشارك في ثلاثية أغسطس الحوارية، لأن في الحركة بركة وسنكون منفتحين إلى ما سيطرحه الرئيس بري، وسنرحب بأي خرق قد يحصل في أي موضوع.
ولفت إلى أن الفريق الآخر حتى الآن لم يقدم أي تنازلات لتسهيل الحل، باعتبار أنه يستند إلى قواه العسكرية أكثر من قواه الديمقراطية، على أمل أن يحصل تراجع في مواقف هذا الفريق في الثلاثية الموعودة ويقدم تنازلات لمصلحة البلد والناس تنهي المعاناة القائمة.
ورأى أن الطريقة السليمة في معالجة ملف النفط والغاز، أن نتعامل به من باب المصلحة الوطنية وليس انطلاقاً من المصالح الشخصية، وبالتالي فإنه إذا كنا نتعاون في هذا الموضوع لمصلحة البلد، فيجب ألا يعارضه أحد، مؤكداً أن ما يهمه هو الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعدم بقاء الشغور الرئاسي فترة أطول.