كتب جوني متير في صحيفة “الجمهورية”:
ما إنْ أغلِقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية، حتى باشرت القوى السياسية تحضيراتها للانتخابات النيابية، مرّةً من خلال قراءة وتحليل الأرقام التي حمَلت مفاجآت صادمة للقوى الحزبية، ولو بنسَب متفاوتة، ومرّةً من خلال جسّ نبض القوى السياسية كافّة والتحالفات الممكِنة بعد سقوط هيكلية «8 و14 آذار»، ومرّةً أخيرة من خلال الدفع في اتّجاه القانون الأمثل، كلٌّ وفقَ حساباته المتجدّدة، وبالتالي الوصول إلى القانون الذي يؤمّن لكلّ فريق الحصّة السياسية الأكبر.كما أنّ الفريق الذي كان ينضوي ضمن إطار «14 آذار»، يعاني بسبب تمزّق نسيجه الداخلي والصيغة التحالفية التي كانت تَجمع مختلف أطرافه، فإنّ الفريق الذي كان منضوياً ضمن إطار «8 آذار» يُعاني بدوره من الصراع القائم بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، إضافةً إلى الاختلاف الجوهري القائم في طريقة مقاربة هذا الاستحقاق بين هدف العماد عون بالوصول إلى الغالبية الرئاسية وهدف «حزب الله» بتحقيق الغالبية السياسية المرتكزة على الصراع الإقليمي العريض.
النجاح الذي تَحقّقَ مع افتتاح الانتخابات البلدية فرَض واقعاً يقول إنّه لم يعُد هناك من مناص أمام حصول الانتخابات النيابية، خصوصاً أنّ البعض ينظر إلى هذا الاستحقاق كسبيل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنتين.
لكنّ هذا العامل وعلى أهمّيته الكبرى لا يضمن إنجازَ الاستحقاق النيابي في موعده المفترَض في أيار المقبل.
فالقوى السياسية التي باشرَت نقاشاً حول القانون الانتخابي الواجب اعتمادُه، ولا سيّما حول البند الأهمّ فيه، والمقصود تقسيمات الدوائر والصيغة الواجب اعتمادُها، لمسَت أنّ الهوّة شاسعة لا بل هائلة بين مختلف الأطراف بسبب المصالح الانتخابية أو السياسية لكلّ فريق. باختصار لن يقبل أيّ فريق أساسي، خصوصاً الفريقان السنّي والشيعي بإقرار قانون يؤدّي إلى إقصائهما سياسياً.
النقاش الجدّي الوحيد يدور حول إمكانية الدمج أو التوفيق بين مشروعَي الرئيس نبيه برّي والثلاثي الحزبي تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي. لكنّ الخلافات تبدو كبيرةً، خصوصاً في فرزِ وتحديد أيّ مقاعد ستخضع للاقتراع الاكثري أو للاقتراع النسبي. فذلك الفرز سيؤثّر كثيراً على النتائج وسيَقلب المعادلات والتوازنات داخل المجلس النيابي. حتى الساعة لا يبدو أنّ هناك إمكانية حقيقية وجدّية لإنجاز القانون العتيد.
لذلك فإنّ الانطباع الغالب هو بأن لا إمكانية لتغيير القانون الحالي، ولو أنّ أحداً لا يَجرؤ على المجاهرة بذلك خشية تحميله الانعكاسات الشعبية السلبية.
وبالتالي فإنّ الانتخابات وفق القانون الحالي لن تؤدي إلى تعديلات جوهرية في التوازنات الداخلية لمجلس النواب، أضِف إلى ذلك أنّها لن تفتحَ أبوابَ قصر بعبدا كون الأطراف ستبقى على مواقفها، ما يَعني أنّ الانتخابات النيابية ستَفتح الأبواب أمام احتمال انهيار ما تبقّى من مؤسسات الدولة في ظلّ استحالة تأليف حكومة جديدة، لا بل في ظلّ احتمال رفضِ البعض انتخابات رئيس لمجلس النواب من دون الذهاب إلى انتخابات رئاسية كلٌّ يريدها على قياسه.
هذه القراءة دفعَت بالبعض إلى الهمس بأنّه يمكن اعتماد صيغة تقول بضرورة حصول تمديد تقني لمجلس النواب لمدّة ستة أشهر تحت ذريعة التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، فيما السبب الحقيقي انتظار دُنوّ موعد التسوية الإقليمية في سوريا لتشملَ لبنان.
ذلك أنّ إقرار قانون جديد للانتخابات يستحيل أن يحصل من دون سلة تفاهمات كاملة تشمل في بعض بنودها رئاسة الجمهورية وتوازنات الحكومة وقيادة الجيش. وهذا يعني أنّ التسوية الاقليمية يجب أن تسبق الانتخابات النيابية وأن لا حلَّ آخر ممكن غير ذلك.
في هذا الوقت، يعوّل العماد عون على موافقة الرئيس سعد الحريري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتجنّب كلّ هذه الفوضى المقبلة. وعلى الرغم من الإشارات السلبية الصادرة عن رموز تيار «المستقبل»، إلّا أنّ الجواب اليقين يبقى على لسان الحريري الذي كان قد أظهرَ ليونة يعوّل عليها فريق العماد عون قبل عيد الفطر. والحريري آثرَ منذ زيارته إلى السعودية البقاءَ خارج لبنان، في انتظار لقاء جديد مع الملك السعودي في المغرب، وزيارتُه الوحيدة إلى بيروت كانت للقاء وزير الخارجية الفرنسي.
في باريس، يحضر الحريري لسلسلة لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، ومن ثمّ لجولةٍ تشمل عواصمَ عربية وأخرى أوروبية، في انتظار لقاء الأمير محمد بن سلمان، ومِن ثمّ ملك السعودية في المغرب، لاستشراف الرياح السعودية للمرحلة المقبلة وتوقيع الاتفاق المالي الذي أنجِز بكامله.
وهناك مَن يتوقّع أن يعود الحريري بخطاب عالي السقف، وعباراتُه أوضح تجاه الاستحقاقات المطروحة، ومنها الرئاسية. فالظرف الإقليمي يزداد حماوةً والتسوية في سوريا متروكة للإدارة الاميركية المقبلة، ما يعني أنّ على لبنان تقطيع الوقت بأقلّ الأضرار.
تسوية بعد استكمال تطويق حلب تشمل الحصص السياسية والخريطة الجيوسياسية الجديدة، والأهمّ تقاسم النفط الذي يَشمل آبار سوريا وبلوكات لبنان البحرية، حيث إنّ الكلمة الأقوى ستكون لواشنطن وموسكو، مع الإشارة مجدّداً إلى أنّ هاتين العاصمتين كانتا باردتين، إذا لم يكن أكثر، تجاه فرصة وصول العماد عون بعد التحسّن الذي حقّقه على مستوى اللعبة والحظوظ اللبنانية الداخلية.