لم تدم الاندفاعة التي شهدها ملف النفط والغاز بعيد تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر في شأنه، سوى أيام قليلة لُجمت بعدها تدريجياً الانطلاقة الجديدة لقطار التنقيب… فالدعوة التى وجهها وزيرا الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، من عين التنية الى رئيس الحكومة تمام سلام لادراج المرسومين النفطيين على جدول أعمال مجلس الوزراء لاقرارهما كون الغطاء السياسي الذي تحتاجه الخطوة تأمّن، لم يتجاوب معها السراي، لأسباب عديدة تتكشّف تباعاً!
فمن حيث الشكل، تقول مصادر وزارية لـ”المركزية”، إن الرئيس سلام، الذي يشجّع أي تقارب بين اللبنانيين، يأخذ على من اجتمعوا في عين التينة عدم وضعه في صورة التفاهم الذي تم التوصل اليه، وهو عبر عن ذلك صراحة بقوله أنه لم يعلم باتفاق عين التينة الا من خلال الاعلام، إلا ان الامر لم يحصل حتى اللحظة. وعليه، تتوقع المصادر ان يبقى الرئيس سلام متريثا في دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف النفط الى حين إبلاغه في شكل رسمي بما دار في عين التينة، علما ان الرئيس بري لا يخفي عتبه على هذا القرار. وتؤكد ان المشكلة تكمن في غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة، حيث يجب ايجاد “تخريجة” مناسبة تعيد الاعتبار الى موقع رئيس الحكومة ومركزه، الذي تمّ الى حد كبير، تجاوزه خلال اتفاق عين التنية ـ الرابية.
أما في المضمون، فتشير المصادر الى ان الرئيس سلام يرى ان ملف التنقيب عن النفط وطني وسيادي بامتياز ولا يمكن الاكتفاء بتفاهم طرفين سياسيين حياله لادراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. والواقع هذا، فإنه سيدعو- بعد أن يصار الى تذليل عقدة التواصل المتعثر بينه وبين الرئيس بري- الى اجتماع للجنة الوزارية، وسيطلب منها وضع تقرير شامل عن واقع “التنقيب” وآلياته، فيُحال الى مجلس الوزراء لمناقشته مفصّلا، ومتى تأمّن إجماع وتوافق شامل إزاءه يقرّ المرسومان النفطيان.
وأبرز القضايا التي يجب حسم الموقف الرسمي منها يتمثل في مسألة تلزيم البلوكات، وما اذا كان من المستحسن ان تُلزّم دفعة واحدة أم أن يتم البدء بتلك التي لا خلاف مع اسرائيل حول هويتها. وقد توصل اتفاق عين التينة، وفق ما تقول المعلومات، الى قرار بفتح كل البلوكات امام التلزيم ومنها البلوكات 8 و9 و10 الجنوبية المتنازع حول حدودها مع اسرائيل، والبلوك رقم واحد في الشمال ورقم 4 قبالة شواطئ البترون.
إشارة الى أن اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفط تضمّ: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الاقتصاد والتجارة (المستقيل) آلان حكيم.
