كتب غسان ريفي في صحيفة “السفير”:
في 4 آذار 2015، دخل الأوتوستراد الغربي الذي يربط بين ميناء طرابلس لجهة (فندق كواليتي إن) والبداوي عامه السابع من دون أن يبصر النور أو أن يساهم ولو جزئيا في حل أزمة السير التي تعاني منها الفيحاء.
في أحد أيام عام 2009 وعشية الانتخابات النيابية، قام رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة بجولة إنمائية في طرابلس اعترف فيها بأن عاصمة الشمال محرومة من الانماء ومهملة رسميا الى أبعد الحدود، ووضع الحجر الأساس للأوتوستراد الغربي الذي سيساهم في تنمية طرابلس ويخفف من زحمة السير فيها، ودشن محطة تكرير المياه المبتذلة عند مصب نهر أبو علي».
«احتفلت» طرابلس في حينه بالانجازَين، لتكتشف بعد ذلك، أن المحطة التي دشنها السنيورة لم تصل إليها بعد المياه المبتذلة وهي تحتاج الى مشروع بنى تحتية لجر هذه المياه إلى المحطة التي لم تصل إليها حتى الآن بالرغم من مرور سبع سنوات على تدشينها وهي بحسب الخبراء تحولت الى «خردة» وباتت تحتاج الى كلفة موازية لإنشائها إذا ما أريد إعادة تأهيلها بالشكل المطلوب.
أما الأوتوستراد الغربي، فلا يزال حتى الآن على «العظم»، في غياب الرقابة والمحاسبة الرسميتين، وعدم تنفيذ كل قرارات استملاك الأراضي التي لا يزال بعض أصحابها يشغلونها بغير وجه حق، وغياب مجلس الانماء والاعمار كونه رب العمل عن ممارسة دوره، إضافة الى استهتار الشركة المتعهدة «جينكو» التي اتخذت من جولات العنف المتكررة، وانشغال القيادات السياسية بخلافاتهم عن المتابعة، حجة للتأخير، علما أن الخطة الأمنية انطلقت منذ أكثر من سنتين لكن ذلك لم ينعكس على أعمال الأوتوستراد الذي بقي يسير ببطء السلحفاة.
وجاءت أزمة السير المتجددة في طرابلس لا سيما خلال شهر رمضان وعيد الفطر حيث بقي المواطنون لأكثر من ساعتين في سياراتهم في مسافة لا تتعدى 3 كيلومترات، لتجعل البحث عن البدائل أمرا أكثر من ضروري، ولتتذكر قيادات المدينة بأن هناك أوتوسترادا كان يجب أن ينجز منذ سنوات، وهو كفيل بالتخفيف من أزمة السير، خصوصا أن كل القادمين من بيروت والمناطق اللبنانية إلى المنية أو عكار أو إلى الحدود السورية يمكن أن يسلكوه من دون أن يدخلوا إلى وسط المدينة الذي يكاد يختنق بالسيارات التي تصب فيه من كل حدب وصوب.
وكشف النائب محمد كبارة أنه قام بمراجعة مدير المشروع المهندس المنتدب من الشركة المتعهدة لسؤاله عن هذا التأخير غير المبرر، فعزا الأسباب إلى جهات ترفض إخلاء الأراضي التي تم استملاكها من قبل الدولة، فأبلغ كبارة رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وطلب منه توجيه كتاب الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا للاستعانة بالقوى الأمنية على إخلاء المساحات المشغولة بشكل مخالف للقانون والتي تعيق عمل الشركة في إنجاز الأوتوستراد.
وبالفعل بحسب كبارة، فقد أرسل الجسر كتابا الى المحافظ نهرا يطلب فيه تكليف القوى الأمنية التي كانت جاهزة للقيام بما يلزم، وتم تحديد يوم 15 تموز الفائت لإزالة التعديات، لكن التلكؤ جاء من مدير المشروع الذي طلب الاستمهال، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول «القطبة المخفية» التي تحول دون إنجاز هذا المشروع.
أمام هذا الواقع دعا كبارة الهيئات الرقابية المعنية الى وضع يدها على المشروع، ومحاسبة كل المتسببين في التأخير الحاصل وكل المقصرين، وإلا «فإننا سندافع عن مدينتنا وعن مشاريعها بطرقنا الخاصة».
