كتب محمد صالح في صحيفة “السفير”:
لا أحد يستطيع الإجابة عمّن يحكم مخيّم عين الحلوة سياسياً وأمنياً. قوى كثيرة تتواجد في المخيم من “منظمة التحرير الفلسطينيّة” إلى “قوى التحالف”، مروراً بـ “القوى الإسلاميّة” ووصولاً إلى السلفيين المتشددين، ولا هويّة للحاكم الفعلي والمسؤول عن مصير أكثر من 100 ألف لاجئ تضاف عليهم كتلة من النازحين من سوريا.
الثابت الوحيد في كلّ ذلك أنّ حالة الفلتان الأمنيّة تزداد، وما الاغتيالات الدورية إلّا الدليل الأوضح على واقع التردي.
منذ أيّام قليلة، كان اغتيال علي عوض، وأمس تمّ إطلاق النّار على الفلسطيني محمّد ح. (تردّد أنّه من مجموعة السلفي المتشدد بلال بدر)، في الشارع الفوقاني حيث أصيب في خاصرته وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
في المقابل، لم تتوصل التحقيقات الى تحديد الجهات التي تقوم بعمليّات الاغتيال، خصوصاً بعد اغتيال “البحتي” (عوض). إذ إنّ هذه العمليّة ظهرت تفاصيلها بوضوح في كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من مقرّ “القوة الأمنية المشتركة”. وبرغم ذلك، لم يتمّ توقيف القاتل أو الكشف عن الجهة المسؤولة!
ولذلك، بات التشكيك الشعبي مفهوما حين تتزايد الأسئلة: “أين محاسبة القتلة ومن يغطيهم ولماذا لم يعتقل أي منهم؟ وماذا تفعل القوة الأمنية المشتركة وما هو دورها، ولماذا لا تتحمّل مسؤولياتها فيما عديدها يصل الى أكثر من 300 شخص، وهي لديها غطاء شعبي وغطاء من الدولة اللبنانية لضبط أمن المخيم؟ وهل علينا أن نأخذ حقّنا بيدنا والثأر، خصوصاً مع انتشار ظاهرة المسلحين المقنعين خلال الليل؟”.
أمام هذا الوضع، تكبر الصرخة. صوت “الحراك الأهلي الفلسطيني” بات مسموعاً، ومؤثّراً أيضاً، ما يوحي بأنّ التحرّكات الشعبيّة التي ستبدأ في الأيّام المقبلة ستكون أكثر فعاليّة.
وهذا ما يفسّر المطالبة العلنيّة بدخول الجيش اللبنانيّ إلى المخيّم، على اعتبار أنّها إحدى ثمرات “الحراك” التي من الممكن أن يتمّ البناء عليها، خصوصاً أنّه في السابق كان مجرّد الهمس بهذا المطلب يعتبر من “الكبائر” والمحرّمات في المخيّمات.
اليوم، صار الأمر مغايراً. ولا يغالي البعض إن توقّع ترجمة هذه المطالب بالخروج بمسيرات شعبيّة وشبابية وأهلية بدعوة من الحراك المدني الفلسطيني، لحث قيادة الجيش اللبناني على تسلم الأمن في المخيم، في ضوء العجز الفاضح للقوة الأمنية المشتركة عن القيام بواجباتها وتدهور الوضع الأمني.
في المقابل، يسأل بعض المواكبين في المخيم “ألا يستدعي ما يحصل مراجعة نقدية من القيادة السياسية المركزية الفلسطينية؟ وألا يستحق ما يحصل قيام عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح” ومسؤول الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الموجود في لبنان بزيارة المخيم؟ وهل المطلوب حرب أهلية فلسطينية داخلية تؤدي الى تهجير المخيم وتدميره تمهيدا لشطب حق العودة؟”.
