أخفقَ مجلس الوزراء مجدداً في اتّخاذ قرار في شأن التجديد للشركتين المشغّلتين للشبكتين الخلويتين، وذلك بعد نقاش دام ثلاث ساعات في جلسته العادية التي عقِدت أمس، تخلّلها سجالات حادة بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ البحث ترَكّزعلى النقطة نفسِها المتعلقة بدفتر شروط التأهيل للمناقصة العامة، وخصوصاً البند المتعلق بوضع شرط على الشركات المتقدّمة بأن تكون قد شغّلت عشرةَ ملايين خط خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث يصرّ حرب على أن تكون الشركة قد شغّلت كمّية الخطوط هذه كلّ عام من السنوات الخمسة، بينما يطلب الوزير محمد فنيش، المساند لباسيل في هذا الملف، أن تُحتسب الخطوط لسنة واحدة من أصل السنوات الخمس.
وعلى هذا الأساس، فتِح النقاش على جبهتين: جبهة حرب من جهة، وجبهة باسيل ـ الوزير الياس بوصعب ـ فنيش من جهة ثانية. وبدأ النقاش تقنياً ثمّ تحوّلَ سياسياً بنبرة عالية.
عندها توجّه باسيل إلى حرب قائلاً: “أنت تلتفّ على الموضوع وتدور حوله، قُلها بصراحة، أنت لا تريد شركة الـ”ألفا” وتَعتبرها عونيّة، وأنت دائماً تشكو من الشركتين، فلتتخلّص من الاثنتين معاً، وكلّ ما قمتَ به في دفتر الشروط مِن تزوير وتحريف لقرارات مجلس الوزراء هدفُه إبعاد شركة “ألفا”.
واتّهَم باسيل حرب بأنّه “غيَّر بخطّ يده” أحد الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء، والذي يؤكّد أنّ حجم الخطوط يجب أن يلحظ للشركة في آخر السنة، فغيَّرها إلى “آخر السنتين”.
وقد أثار هذا الكلام حفيظة حرب، فردّ قائلاً: “عيب هذا الكلام، أنا لا أنظر إلى هوية الشركة، وهذا الكلام غير مقبول”.
واحتدَّ النقاش، آخِذاً سقفاً عالياً دخلَ على خطّه الوزير روني عريجي، مقدّماً اقتراحاً وسطاً يقوم على أساس: الأخذ ولو مرّة واحدة شرط الـ 10 ملايين خط ويتمّ وضع نظام إعطاء علامات ونقاط يتمّ بموجبه تصنيف الشركات.
وأعاد اقتراح عريجي النقاش إلى المسار التقني، ورحّب به الوزراء، فتقرّر أن يدرسه حرب ويضيفه إلى الملاحظات والتعديلات. ولم يحدَّد موعد جديد لمناقشة هذا البند الذي قال فيه حرب إنّه يأخذ الملاحظات الموضوعية وليس تلك التي تَسمح لأحد أو لشركة بدخول المناقصة.