ضمنت المقررات الرسمية لمجلس الوزراء الطلب من وزير الاتصالات بطرس حرب تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي ابداها الوزراء حول الموضوع ومتابعة بحثه في الجلسة المقبلة.
فماذا يعني هذا القرار الرسمي في ما خص الخليوي؟
يعني أولاً ان لا إتفاق خرج به مجلس الوزراء ويعني ثانيا ان هذا العجز عن التوصّل إلى اتفاق مستمر منذ أكثر من سنة، مما جعل التمديد للشركتين يجري شهراً فشهراً حتى لا يتعطل الهاتف الخليوي وتصيبه الفوضى.
ويعني ثالثاً ان وراء أكمة عدم الاتفاق على هذا الملف تكمن خلافات حادّة، ومصالح متباعدة، وهذا ما ظهر بعض منه في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث كان ملف الخليوي بنداً أوّل على جدول أعمالها.
وكشفت النقاشات ان العقدة الأساسية هي في ما وصفته أوساط وزارية مطلعة لصحيفة ”اللواء” بـ”تصفية الحسابات” بين الوزير حرب ووزيري “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بو صعب.
وذهبت الأوساط إلى أبعد من ذلك، إذ وصفت الجلسة بأنها كانت “جلسة نكايات مزعجة”.
ولم تخرج الجلسة بأية قرارات، واقتصرت على “اللت والعجن”، على حدّ تعبير أحد الوزراء الذي كاد يغادر الجلسة بسبب ما لحق به من قرف.
وبدا من سجالات الوزيرين حرب وباسيل ان العقدة في شركة “الفا” التي يسعى الوزير حرب بعدم التجديد لها، في حين يتمسك بها وزيرا “التيار العوني”.
وقال الوزير حرب ان عقد التشغيل المعمول به هو الذي وضعه الوزير باسيل خلال ترؤسه لوزارة الاتصالات على مدى سنوات وينتقده اليوم، فرد باسيل بنداً بنداً على مدى ساعتين، متهماً حرب بالوقوف ضد “الفا” على سبيل النكاية لا غير، فرد عليه حرب بحدة قائلاً: “شو دخل “الفا” أو “ام تي سي” (تاتش) منشيلون سوا، انا ما عندي مشكلة”.
واستنتج أحد الوزراء ان باسيل لا يريد لحرب ان يجري مناقصة، وهو يغطي هذا الرفض بذرائع تقنية وقانونية، وينطلق في موقفه المعارض في ان حرب أخذ ضوءاً أخضر من مجلس الوزراء لوضع دفتر شروط متفق عليه، غير انه وضع عليه تعديلات يعتبرها باسيل ترمي لازاحة “الفا” من المناقصة.
وكشف هذا الوزير لـ”اللواء” ان النقاش بين حرب وباسيل استغرق ثلاث ساعات، وخصصت الساعة الرابعة لإقرار أكثرية بنود جدول الأعمال.
ولاحظ وزير آخر ان النقاش حافظ على وتيرة استفزازية وشخصية على مدى وقت الجلسة.
وكشف هذا الوزير ان حرب تمسك بتكليف إدارة المناقصة اجراء المناقصات في ضوء دفتر الشروط الأمر الذي فسّره باسيل وأبو صعب بأنه يهدف إلى إخراج “الفا” من المناقصة، باعتبار ان وزير الاتصالات اقترح ان تعقد شركة صغيرة اتفاقاً مع شركة كبيرة للدخول في المناقصة، وتبادل الوزراء الاتهامات في موضوع المناقصات.
وشدد حرب على ان ما يريده هو الوصول الى نتائج تقنية وفنية جيدة توفي بحاجات لبنان في مجال الاتصالات لافتا الى انه يسعى لان تدخل في المناقصات شركات كبيرة لديها خبرات عالمية لا سيما في موضوع الانترنت من أجل مواكبة التطور السريع لا سيما في مجال الانترنت، لإدارة الملف بجدية وإحتراف لتطوير القطاع، وهو يسعى لجذب مثل هذه الشركات التي لديها خبرتها في الاسواق العالمية وهي مستمرة في عملها ولن توقف عملها لفترة ثم تعود.
ولكن بعد السجال الحاد والمستفيض تدخل وزير الثقافة روني عريجي وقدم ثلاثة اقتراحات من بينها وضع نقاط تفضيلية للشركات. وهنا عاد باسيل ليتحدث ويطالب بالغاء العقدين فرد سلام قائلا “كيف يمكن الغاء عقد مستوفي الشروط”، فكان الاتفاق على اعادة النظر بدفتر الشروط وبالاقتراحات التي قدمت من الوزراء لا سيما من قبل الوزير عريجي.
وكشفت أوساط شاركت في الجلسة ان الفريق المعترض الذي انضم إليه الوزير محمّد فنيش رفض وضع شروط لا تكون فيها شركة “اوراسكوم”، فكان المطلوب تخفيض عدد المشتركين في الشبكات من عشرة ملايين مشترك كل سنة إلى مليونين لكي تتمكن “اوراسكوم” من دخول المناقصة.