أصدر ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني بياناً بعد إجتماعهم الدوري، وجاء فيه:
أولا: لا يمر أسبوع في لبنان بدون أن يحفل بعدد ضخم من الفضائح والمشاكل التي تبقى بلا حلول، بسبب الطريقة الرجعية المتخلفة في تعاطي الطبقة السياسية مع تحديات الوطن، واستبسال الطغمة الحاكمة في تحويل كل ملف إلى باب للسرقة والهدر والمحسوبية والإنتفاع غير المشروع.
يهم الناشطون التأكيد على ما سبق ونادوا به، بأن المصلحة الوطنية أصبحت اليوم برحيل حكومة العجز والعجزة، حكومة السرقة والفساد والهدر، حكومة صفقات الخليوي والقمامة والمناقصات التنفيعية، حكومة كلنا على الوطن والمواطنين، حكومة السياسات التجويعية وسرقة المال العام، حكومة الرشاوى والمحاصصات.
ثانيا: يعلن الناشطون، مطالبتهم الحازمة الشديدة اللهجة، بالإصلاح الجذري للنظام السياسي اللبناني،وإعادة إنتاج للسلطة في لبنان، عبر التطبيق الفوري والحرفي لإتفاق الطائف، خاصة فيما يتعلق بانتخاب مجلس للشيوخ على أساس القانون الأورثوذكسي، وإنتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، مع كوتا جندرية، وإصلاحات إنتخابية، تؤمن صحة وعدالة التمثيل. وإلا، فسيبادر الناشطون المدنيون، ومن معهم، إلى طروحات أخرى قد لا تناسب المستفيدين من الستاتيكو المحلي ومناصري أنصاف الحلول، والمتنفعين من مستوى الإنحطاط غير المسبوق في الوضع السياسي في وطن الأرز.وليكن معلوما جيدا، أن إنتخابات نيابية على أساس قانون الستين لن تمر، ولن يسمح بتمديد مقنع لمجلس نواب غير شرعي وغير قانوني وغير ميثاقي.
ثالثا: يستنكر الناشطون هذا الإنقسام الداخلي حول مواضيع تتعلق بالشؤون الخارجية كالشأن التركي، ويذكرون جميع اللبنانيين بأنه إن كان من الواجب التضامن مع الناشطين في الخارج، فإن الأوجب الإلتفات إلى ما يجري في الداخل اللبناني، من ممارسات مافياوية لأهل السلطة تطيح بما تبقى من دولة في لبنان، ومن استمرار طرح هؤلاء لملفات خلافية، ليبرروا للخارج وجودهم واستمرارهم في حكم البلد، رغم أنوف المواطنين، بقوانين إنتخابية بائدة، تعود إلى ما قبل الستين، وباستمرار تفريغ موقع الرئاسة الأولى، وعبر حكومة يكفي شهادة رئيسها بها.
يهم الناشطون هنا، شكر مجلس الأمن الدولي، على بيانه الرئاسي، ويتمنون على الدول الشقيقة والصديقة، والأعضاء في مجلس الأمن، تهديد الطبقة السياسية بتوقيع عقوبات عليها، إذا استمرت في سياساتها التخريبية للبنان، وإذا استمرت في حكم البلد رغم أنوف المواطنين الذين يطالبون برحيلها وإقامة نظام ديمقراطي عصري بعيدا عن حكم ملوك الطوائف وحكام التسلط الميليشوي.
رابعا: يشدد الناشطون على ضرورة رفع الغطاء عن مغارة علي بابا في الإتصالات، العادية منها والخلوية، وتوضيح كل الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني، ويستغربون استمرار بعض رموز الفساد وحيتانه خارج القضبان، وبالمقابل استمرار شركات معينة بإدارة هذا القطاع، رغم تمتع اللبنانيين بأغلى وأسوء وأفشل خدمة إتصالات هاتفية وإنترنت في العالم.
كما يطالب الناشطون بإلغاء إحتكارات الشبكات الخلوية، وفتح سوق الإتصالات أمام التنافس الحر، كما يطالبون بمحاكمات عادلة وشفافة وسريعة للمتورطين، وبرفع الحمايات السياسية عن كل لصوص الخزينة ومن هدر المال العام.
خامسا: يرفع الناشطون الصوت عاليا، في وجه موجة التقنين المرعبة في التيار الكهربائي، التي تجتاح لبنان من أقصاه إلى أقصاه، بحيث بلغت ساعات التغذية أحيانا 3 ساعات يوميا من 24. رغم كون مؤسسة كهرباء لبنان تكلف الخزينة ملياري دولار سنويا، وقد كلفت الخزينة اللبنانية أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن.
يهم الناشطون التذكير أنه بهذه القيمة كان يمكن للبنان أن ينشأ 5 محطات توليد طاقة نووية، ويعطي كهرباء لكل الشرق الأوسط، وبذلك، فكل من توالى على سدة المسؤولية في هذا الملف هو في خانة الإتهام إلى أن يثبت العكس.
سادسا: يشدد الناشطون على ضرورة أن تشمل أي تشكيلة حكومية وزارة للتخطيط الإداري، تقفل بشكل تدريجي ونهائي صناديق الهدر والفساد والسرقة والنهب، ومجالس الدمار والتدمير، بحيث تتوقف نهائيا فكرة المشاريع بالمليارات، فالمراقب للموازنات العامة التي لم تقر للأسباب المعروفة، يجد أن الإنفاق الإستثماري للدولة في أسوء حالاته، مقابل إرتفاع الأكلاف الثابتة وخدمة الدين، وهذا مشروع تفليسي مع وقف التنفيذ.
سابعا: يطالب الناشطون بوقف مهزلة مناقصات النفايات السخيفة التي فضحت الطغمة الحاكمة وأزلامها، وإيكال الأمر إلى البلديات وإتحادات البلديات، وكف يد مجلس التدمير والدمار المسمى إنماء وإعمارعن هذه المهمة، لتتولى كل منطقة مسؤوليتها في معالجة نفاياتها، بعيدا عن محاصصات السياسيين وإقتساماتهم.