كتبت سعدى علّوه في صحيفة “السفير”:
ماتت بحيرة القرعون أم لم تمت، لم يغير مجلس الوزراء حرفاً من جدول أعماله. انتهى الليطاني كشريان حياة في البقاع والجنوب أم لم ينته، تأذى مزارعو نحو 30 الف هكتار في البقاع والجنوب ومعهم مستهلكو الخضار والفاكهة المروية من الليطاني أم لم يتأذوا، انقطع رزق مئات صيادي الأسماك أم لم ينقطع، جدول أعمال مجلس الوزراء لم يتغير. أكمل وزراء الحكومة المشلولة جلستهم أمس لولا إصرار وزيري “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن على “مناقشة أزمة موضوع نهر الليطاني”، كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى مغادرته الجلسة.
ومع إصرار فنيش والحاج حسن وبدعم من وزيري “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر، تم تشكيل لجنة وزارية وفنية خاصة بنهر الليطاني وبحيرة القرعون، على أن تجتمع الخميس المقبل، بأمل ألا يتحول الملف إلى “مقبرة اللجان” كما حصل مع عشرات لا بل مئات المشاريع سابقا.
يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وتضم وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الصناعة حسين الحاج حسن، الصحة وائل ابو فاعور، الطاقة آرتور ناظريان، الزراعة أكرم شهيب ووزير الدولة محمد فنيش. كما تضم ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ومصلحة الليطاني.
وأكد الحاج حسن لـ “السفير” أن علاج أزمة الليطاني والبحيرة يحتاج بشكل أولي إلى نحو مليار دولار تصرف على إنشاء محطات تكرير للقرى والبلدات الواقعة على ضفتي حوض الليطاني من نبع العليق غربي بعلبك إلى القرعون نفسها، فضلا عن معالجة النفايات الصلبة والنفايات الصناعية في المعامل والمصانع والمزارع والدباغات من مصدرها ومن ثم وصلها بالشبكة الرئيسية.
وأكد فنيش لـ “السفير” أن المساعي ستتركز على حصر الأمر بجلسة واحدة تخرج باقتراحات عملية تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم تشرع البلديات في تنفيذ بعض الحلول السريعة ومنها منع تلوث الليطاني جنوبا عبر وقف المرامل غير المرخصة وإلزام المرخص منها بتطبيق الشروط، وكذلك الكسارات والمقالع على ضفاف النهر، لأن الطمي يغرق الليطاني جنوبا وقد غيّر لونه.