لبنان بلد استثنائي وفريد من نوعه يتميز بعادات وتقاليد متعددة ومن أهم ميزاته هي تعدد الطوائف التي لكل منها مكانتها ووجودها وتمثيلها على الساحة، ولكن لهذا الامر سيئات وحسنات والسيئات دائما تطغى على المشهد وعلى الواقع، فتحت غطاء الدين يُشرع المستحيل وتباح المحظورات وتنتهك الحقوق.
الاختلاط ممنوع في جبشيت والكحول مرفوضة في كفررمان
ففي الأيام القليلة الماضية، شهدت بلدة جبشيت في قضاء النبطية والواقعة تحت سيطرة “حزب الله” تدابير مفاجئة وصادمة بحق حرية التجول والتصرف، اذ فرضت البلدية على محال التسلية والانترنت قرارا برفض الاختلاط بين الذكور والاناث واغلاق المحال وقت الصلاة. هذا القرار فاجأ أهالي المنطقة الذين عبروا عن رفضهم له.
فبعد اغلاق محال بيع الكحول في بعض بلدات النبطية، وحصول حوادث مثل تكريم المحجبات في الجامعة اللبنانية وتهديد الفتيات اللواتي يرتدين القصير، صدر بيان عن بلدية جبشيت ليثير تساؤلات عن مصير القرى الواقعة تحت سيطرة “حزب الله”.
هذا القرار المثير للجدل ليس الاول التي تشهده بلدات النبطية، فمنذ العام 2011 وتعاني تلك القرى من التدابير الغريبة والمخالفة للدستور ولحرية المعتقد والعيش المشترك تحت حجة الدين.
ومن ابرز تلك القرارات رفضها وجود محلاتٍ لبيع المشروبات الكحولية على أراضيها، حيث كانت ترفع اللافتات والشعارات منعا لبيعها، ومن كان يخالف الامر ويواصل بيع المشروبات فكان نصيبه تكسير محله وحرقه.
بلدة كفررمان الجنوبية شهدت مثل تلك الاعتداءات في العام 2016 حيث قامت جهة حزبية كما قال ابناء المنطقة حينها على ارغامهم اقفال محالات بيع المشروبات الكحولية وتهديدهم في حال خالفوا الامر.
فصل جنسي في المسبح العام في عيترون
وفي قصة شبيهة لواقع منع الاختلاط في محال التسلية والانترنت وتحديد اوقات اللعب، فضلا عن اقفال محال بيع المشروبات الروحية، شهدت بلدة عيترون الجنوبية في محافظة النبطية ايضا قرارا غريبا ويطرح اكثر من علامة استفهام، وهو الفصل الجنسي في المسبح العام للبلدة وتحديد دوام المسبح، فمن الثامنة حتى الرابعة عصراً للنساء وأطفالهم، ومن الرابعة حتى السادسة لتنظيف المسبح وتعقيمه، وليلاً للرجال.
رؤساء البلديات يبررون ويرحبون
المفاجئ في الموضوع هو تصريحات بعض المسؤولين عن تلك القرارت، فالبنسبة لرئيس بلدية جبشيت محمد جعفر فحص الذي صرح عبر وسائل الاعلام، انه على الفتاة ألا تجلس الى جانب الشباب لان مجتمع البلدة محافظ، مشيرا الى انهم معنيون بالمحافظة على الشباب والفتيات حتى يصبحوا أباء وأمهات.
وتابع فحص: “الدراسات تظهر انه حيث لا يوجد اختلاط بين الذكور والاناث تكون نتائج التعليم افضل”، لافتا الى ان “محلات الانترنت التي طلبت منها البلدية الاقفال خلال اوقات صلاة الجمعة احداها يقع ضمن حرم المسجد والاخر بالقرب من المسجد، لذلك طلبت البلدية من كافة المحلات الاقفال مراعاة لوقت الصلاة لانها لاتستطيع الطلب من محل دون سواه”.
اما بالنسبة لبلدة عيترون ومنع الاختلاط بالمسبح، فيبرر رئيس بلديتها سليم مراد، في حديث صحافي بأنه “لا يجوز جمع الأطفال الصغار مع الكبار في نفس المسبح حفاظاً على سلامتهم، كذلك لحماية المسابح من التلوّث، وحماية الأطفال من الخطر، والقرار لا دخل له بالسياسة”، ليتبيّن في حديثه لاحقاً أنّ المسألة مختلفة، إذ يعلن أنّ “القصة تعود إلى تقاليدنا وعاداتنا”.
ويضيف ان الاهالي يرفضون أن تجتمع النساء والرجال في مسبح واحد، مشيرا الى ان منطق البلدية هكذا ينص ومن لا يعجبه الأمر فليذهب إلى مسابح أخرى.
شربل: لا يحق لرئيس البلدية اصدار القوانين وعلى وزارة الداخلية التحرك
وزير الداخلية السابق مروان شربل اكد في حديث لموقعIMlebanon ان “رئيس البلدية يخضع للقوانين المرعية الاجراء والتي تطبق على كل رؤساء بلديات لبنان”، مشيرا الى أن “ليس هناك رئيس بلدية عنده اختصاص، واي قرار يخالف القانون مفروض ان يصدر قرارا من وزارة الداخلية بإلغائه، واي قرار يخالف القانون ممنوع ان يصدر، والا كل طائفة حسب شرعها ستقوم بأخذ التدابير التي تريدها وتناسبها وتنتهي الامور وكأن القانون غير موجود”.
وأضاف شربل أن “القانون الموجودة نصوصه واضحة، وطريقة التنفيذ واضحة، ومعروف ما هي صلاحيات رئيس البلدية، ومعروف ما هي صلاحيات المجلس البلدي، وممنوع ان يتخطى احد القرارات، والقرار الذي اتخذ من قبل رئيس بلدية جبشيت قرار غير قانوني ومفروض ان تتحرك وزارة الداخلية وتقوم بإلغائه”.
شربل علّق على مسألة منع الاختلاط، مشددا على أن هذا الامر لا يجوز، فالشرع يمنع الاختلاط في الاماكن المقدسة ولكن لا يحق لرئيس البلدية ان يمنعه في الاماكن العامة ومحال التسلية والانترنت.
وطالب شربل وزارة الداخلية ايجاد مخرجا لهذا الموضوع، والا يتخطى رئيس البلدية القوانين، لافتا الى أنه كان يجب ان يكون قراره شفهيا وغير مكتوب، وكان الاجدى به ان يوجه الشبان والشابات شفهيا من دون اصدار قرارات مكتوبة مؤلفة من عدة نقاط.
اما بالنسبة لبلدة عيترون ومنع الاختلاط في المسبح، فرأى شربل ان السبب يعود لحصول بعض الاشكالات بين الشبان والشابات، وهذا القرار مقبول اكثر من القرار الذي اتخذ في جبشيت، ولكنه كان يفضل الا يصدر قرارا من البلدية بهذا الشأن بل ان يصدر تعميما من دون ان يكتب.
وختم شربل: “هذه الامور مفروض ان تعالج باجتماع موسع بين رؤساء البلديات ووزارة الداخلية ليروا ما هي المشاكل التي تعاني منها البلديات، فالقانون قديم جدا وعمره 70 عاما لذلك يجب تطويره لكي يتماشى مع عصرنا هذا، ويجب ان يكون هناك تمييز بين ضيعة وضيعة وان تتخذ القرارات بشكل شامل وتطبق على كامل الطوائف”.
في الختام، لا يسعنا سوى القول ان هذا الامر يفتح الباب امام جدل كبير خصوصا وان ما يرضي اصحاب العادات والتقاليد لا يمكنه ان يرضي من ينادي بالحرية والعيش من دون قمع لخياراته الخاصة.
