اوضح مصدر في تيار “المستقبل” ان “العمل على مسودة الوثيقة التنظيمية في التيار شارف على نهايته وسترفع الى المكتب السياسي الذي سيعقد اعتباراً من 15 آب المقبل اجتماعات عدة برئاسة الرئيس سعد الحريري للتصديق على الوثائق، الا ان اللجنة المُكلفة وضع الوثيقة السياسية لم تبدأ بعد بصوغ نقاطها نظراً الى التطورات السياسية “اليومية” التي يشهدها لبنان والمنطقة، خصوصاً الاستحقاق الرئاسي الذي لم يُنجز بعد ونأمل انتخاب رئيس للجمهورية قبل انعقاد المؤتمر في تشرين الاول المقبل”.
وذكّر المصدر، عبر “المركزية”، بالخطاب السياسي الذي طبع مسيرة “التيار” منذ دخوله المعترك السياسي وحتى اليوم، والذي يُركّز على اهمية التمسّك باتفاق الطائف والتزام مقرراته، وضرورة التمسّك بالمناصفة والعيش المشترك والاعتدال، والالتزام بعروبة لبنان، وهذه من “بديهيات” اي وثيقة سياسية ستصدر عن المؤتمر العام للمستقبل”.
واكد المصدر ان “الوثيقة السياسية ستتضمّن تحديد العلاقة مع الحلفاء، خصوصاً في قوى “14 آذار”، لكن هذا الامر سيتم بعد تواصل ولقاءات، خاصة على خط معراب – بيت الوسط”، مشدداً في هذا الاطار على ضرورة “عودة تحالف “14 آذار” كما كان منذ ولادته في العام 2005″.
وشدد المصدر على “اهمية توسيع دور الشباب في “التيار”، خصوصاً المتعلّم والمثقّف لتولي المناصب وتحمّل المسؤوليات، وهدفنا ان تكون “الكوتا” الشبابية-النسائية اكثر من 30%”.
واضافة الى الوثيقتين التنظيمية والسياسية، لفت المصدر الى “الوثيقة الاقتصادية التي يتولّى اعدادها اكاديميون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي ستتضمن المبادئ التي يؤمن بها “التيار” في هذا المجال، اي النظام الاقتصادي الحرّ والمبادرة الفردية”.
اذاً، وبعد عامين من تأجيل فرضه غياب الرئيس الحريري عن لبنان، ما هي الا اسابيع ويبدأ العد العكسي للمؤتمر العام الثاني لتيار المستقبل بعد 6 سنوات على المؤتمر الاول الذي عُقد في العام 2010 ليُشكّل “فرصة” للمراجعة والتقييم والقراءة النقدية للخطوات والمبادرات التي جرت منذ العام 2010 وحتى اليوم، ليخرج بعدها “التيار” بحلّة جديدة تنظيمياً وادارياً تُحاكي الواقع وعصر التطور.