ذكرت صحيفة “اللواء” ان التيار الوطني الحر ممثلاً برئيسه الوزير جبران باسيل وبتغطية كاملة من رئيسه المؤسس النائب ميشال عون، اسقط من خططه السابقة الدعوة إلى انتخابات نيابية أولاً ثم رئاسية ثانياً.
هذا أولاً، وثانياً، اختار التهدئة بدل التصعيد، والانتظار بدل الإلحاح، وثالثاً قرّر الانخراط في عملية تقاسم الحصص، ورابعاً نأى بنفسه عن التجاذبات الإقليمية، وبعث برسائل ودية إلى محور الاعتدال العربي.
وتضيف هذه المعلومات ان باسيل، بعد قسمة النفط مع الرئيس نبيه برّي، وضغط الطرفين من دون جدوى على الرئيس تمام سلام لدعوة لجنة النفط الوزارية للاجتماع، ثم وضع ملف مراسيم النفط على جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها، أيقن انه لا يمكن الاستمرار في إعطاء الأولوية لملف الرئاسة، معتبراً ان التقاسم النفطي على الصعيد الوطني هو الذي يوفّر الفرصة للإتيان بالنائب عون رئيساً للجمهورية، وليس العكس.
وعلى هذا الأساس، تتابع المعلومات، يعقد الوزير باسيل مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري لقاءات شبه دورية، وعلى جدولها الأولوية للتفاهمات النفطية، ثم تأتي الهموم السياسية الأخرى.
وكشف نائب لـ”اللواء” طلب عدم ذكر اسمه ان تقاسم الحصص لبلوكات النفط يشمل إضافة إلى “أمل” و”التيار العوني” تيّار “المستقبل” والنائب وليد جنبلاط.
وبصرف النظر عن دقة معلومات النائب المذكور، فإن الملف النفطي تحول إلى ملف تجاذبي من شأنه ان يؤثر على الملف الرئاسي ويتحول إلى عقبة، وهذا ما يسعى باسيل إلى معالجته، فيما تتهم أوساط عين التينة الرئيس فؤاد السنيورة بالدخول على خط فرملة التفاهم بين برّي وباسيل، وبالتالي احداث أزمة بين عين التينة والسراي الكبير.
وأوضحت مصادر في تكتل “التغيير والاصلاح” لـ”اللواء” أن التواصل بين الوزير باسيل ونادر الحريري لم ينقطع، وهو يستكمل، مؤكدة انه إذا كانت هناك من معطيات جديدة لا سيما في ما خص تفاهم ما أو للبحث في ملفات معينة، فهي تبقى طي الكتمان، إذ ان المطلوب ابقائها سرية.
ورأت المصادر ان ما من تبدل في المعطيات الإقليمية والدولية بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، كما ان المعطيات الداخلية غير مهيأة، مشيرة إلى ان لا ضوء أخضر للرئاسة، وأن الصورة قد تتوضح بعد جلسات الحوار المتتالية في مطلع الشهر المقبل.
