قلّلت أوساط سياسية متابعة عبر صحيفة “اللواء” من تكبير التفاؤل العوني في ملف الرئاسة، ودعت إلى انتظار ما سيحدث في الجلسة الأولى من جلسات الحوار في الثاني من آب، سواء في ما خصّ السلة المتكاملة أو المشروع الرئاسي أو قانون الانتخاب، أو حتى موضوع النفط وسائر الملفات العالقة، في ظل تصاعد الشكوى من التوظيف العشوائي في الوزارات وفقاً لطائفة الوزير الذي يرأس الوزارة من الصحة إلى الأشغال فالخارجية.
وذكرت مصادر نيابية قريبة من 8 آذار أن ثمة عقبة جديدة تواجه النائب ميشال عون، بعدما أعلن الرئيس نبيه برّي في أكثر من مناسبة أنه لن يصوّت له ولا أي عضو في كتلته لمصلحة عون كرئيس للجمهورية ما لم يتراجع عن تصريحاته وعن كامل أدبيات “التيار الوطني الحر” التي تعتبر المجلس النيابي غير شرعي، متحدثة عن تقديم عون اعتذاراً علنياً وصريحاً ومباشراً إلى الرئيس برّي.
