أكدت مصادر سياسية أن كلام رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الداعي الى تجرع كأس الحلول المرة بانتخاب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون للرئاسة الاولى، لان استمرار ربط الوضع تارة بالازمة السورية وطورا بالخلاف السعودي الايراني سوف يؤدي تلقائيا الى رهن الامور بالانتخابات الاميركية ونتيجتها وتسلم الادارة الجديدة ملفات المنطقة بما فيها الملف اللبناني.
ولفت جنبلاط ، بحسب ما أطلع المصدر “المركزية”، الى خطورة استمرار ربط الوضع اللبناني بالوضع السوري.
وفي سياق غير منفصل عن الصورة السوداوية التي ترتسم معالمها في الافق، تحذر مصادر في قوى الثامن من اذار من تداعيات استمرار الوضعية الراهنة سياسيا واقتصاديا وامنيا.
على الصعيد السياسي تقول المصادر ان فشل طاولة الحوار التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اركانها الى عقد جلسات ثلاث مطلع آب المقبل اضافة الى حتمية فشل اللجان النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب على اساس صيغة تجمع بين النسبي والمختلط والعودة الى قانون الستين لانتاج التركيبة السياسية الراهنة من شأنه ان يعكر صفو الشارع ويعيد تحرك هيئات المجتمع المدني مع ما يرافق ذلك من محاذير على كل المستويات.
اما على المستوى الاقتصادي والمالي والكلام للمصادر فان الصورة القاتمة التي رسمها وزير المال علي حسن خليل لوضعية مالية الدولة وارفق فيها موازنة العام 2017 وما تضمنته من توجهات لزيادة الضريبة على المشتقات النفطية وغيرها من المواد الكمالية قد تزداد قاتمة اذا ما استمر الوضع على حاله.
وكما على المستويين السياسي والاقتصادي كذلك على الخط الامني العسكري، اذ لا احد محليا واقليميا ضامنا بعد لمآل الاوضاع ومستجداتها خصوصا السورية حيث يجمع المحللون والمترقبون للتطورات ان ما بعد معركة حلب لن يكون كما قبلها وان المندرجات العسكرية لا بد وان تتدحرج الى الداخل اللبناني خصوصا بعد تكشف ابعاد الانقلاب التركي الفاشل وارتباطاته وانعكاسها على مآل الامور في المنطقة ومنها بالطبع لبنان صاحب الساحة الخصبة لتلقف ازمات الخارج وولاداتها.
وتختم المصادر: لكل هذه الاسباب بات من المتعذر الحفاظ على الوضعية اللبنانية الراهنة مستقرة وعلى ما هي عليه خصوصا وان الازمات المحيطة بها لا تؤشر الى امكانية حل قريب بل الى استعار ومزيد من القتال والتشعب.