حيا المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك الوقفة البطولية المشرفة التي وقفها أهالي القاع في التصدي للإرهابيين، وإعتبر بلدة القاع من بلدات المواجهة وهي بحكم موقعها تعتبر خط الدفاع الأول عن لبنان ضد الإرهاب وهذا ما برهنته الأحداث الأخيرة وسقوط الشهداء والجرحى دفاعا عن كل الشعب اللبناني، وهو يدعو جميع مؤسسات الدولة للوقوف إلى جانبها وصرف المساعدات العاجلة لأهالي الشهداء والجرحى، داعيا مجلس الوزراء الى إحالة جريمة القاع الى المجلس العدلي.
المجلس، وبعد اجتماعه الإستثنائي في أبرشية بعلبك برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون، قال: “إن قضية القاع ليست كاثوليكية ولا مذهبية، بل هي قضية وطنية بامتياز وتعني جميع اللبنانيين وتقع على مسؤولية الدولة بأجهزتها كافة، بدءا من الحكومة المطالبة بالقيام بواجبها تجاه هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها والقريبة من الحدود السورية، والتي تدفع ثمنا باهظا بالنيابة عن لبنان كله.”
ورأى المجلس الأعلى أن التعاطف الواسع الذي جرى مع أهالي القاع يجب أن يترجم على أرض الواقع من خلال معالجة ما يعانيه الأهالي منذ سنوات وسنوات، وعلى رأس المطالب:
أ- الإسراع في إتمام عملية فرز الأراضي ووضع حد للتعديات الحاصلة على أملاك أهالي القاع بخاصة في منطقة المشاريع.
ب- تأمين ايصال مياه الري -وهي من الحقوق التاريخية لأهالي القاع- عبر قساطل منعا للتعديات الحاصلة عليها على طول مجراها.
ت- تجهيز آبار خاصة بمياه الشفة وتأمين إستمرارية ضخ مياهه.
ث- دفع مستحقات القاع من الصندوق المركزي للمهجرين والتي ما زالت تقبع في أروقة الوزارة منذ سنوات وسنوات.
ج- تنظيم وجود وضبط حركة النازحين السوريين المتواجدين في مشاريع القاع.
ح- إقامة ثكنة للجيش اللبناني في مشاريع القاع اذ في ذلك طمأنة للجميع.
وطالب المجلس الأعلى الحكومة اللبنانية بإحداث مجلس خاص بمنطقة البقاع الشمالي شبيه بمجلس الجنوب، يعمل على تأمين المستلزمات الأساسية لتمكين أهالي المنطقة من الصمود في بلداتهم ومواجهة المتاعب والمصاعب التي يعانون منها على صعيد تجهيز البنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها، وتوفير بيئة مؤاتية للإستثمار، بخاصة في مجال تصنيع الإنتاج الزراعي وتأمين تصريفه في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد المجلس الأعلى تصميمه على متابعة المطالب المذكورة أعلاه وصولا إلى تأمينها بكافة السبل المتاحة بدءا في دعم بلدية القاع المنتخبة حديثا بشريا وتجهيزيا للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها قانونيا، والتعاون مع بلديات القرى المجاورة، ويوجه شكره إلى جميع اللبنانيين الذين تعاطفوا مع الأهالي ماديا ومعنويا”.