كتبت كلير شكر في صحيفة “السفير”:
لا عودة الى الوراء بالنسبة الى فئة «المعارضين» في «التيار الوطني الحر». على العكس تماماً، ثمة اعتقاد سائد تثبته الأحداث المتلاحقة، بأنّ الوضع إلى مزيد من التصعيد الذي سيستدرج القيادة الحزبية إلى المزيد من الإجراءات السلبية لا الاحتوائية، بعدما انكسر حاجز الصمت وصارت المواجهة الإعلامية مفتوحة على مصراعيها.
يوم الأربعاء المقبل، هو موعد وقوف نعيم عون وطوني نصرالله وزياد عبس أمام المحكمة الحزبية في «التيار»، بتهمة تناول الشؤون الداخلية للحزب عبر وسائل الإعلام. المسألة ليست حدثاً بحد ذاته، ولن تغيّر القرارات التي سيتخذها المجلس التحكيمي من مسار الريح، لأنّ قوة الدفع تأتي بالأساس من تراكم عمره عشر سنوات، وكانت الأمور تصل في كل مرة إلى حد الانفجار، لولا القاعدة المتبعة: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».. والمعركة تتراوح بين عقدة توزير جبران باسيل (أو حقيبته) وبين معركة رئاسة الجمهورية وبينهما معارك أخرى في الكهرباء أو الجيش الخ..
عملياً، ما يشهده «التيار» خلال هذه المرحلة الدقيقة، هو وفق تعبير سياسي مطلع من خارج التنظيم، «حصر إرث مبكر»، يراد منه رسم التوازنات في مرحلة ما بعد ميشال عون، ما أدى الى انتقال الصراع من بين الجدران المغلقة الى المنابر الاعلامية، التقليدية منها والافتراضية، بعدما تغيّرت قوعد اللعبة بفعل الإجراءات العقابية التي راحت القيادة تمارسها، وخصوصا بحق زياد عبس نظرا لما يمثله من رمزية نضالية في الوجدان العوني، فضلا عن دخول عوامل جديدة على الخط، لعل أبرزها انتقال شامل روكز من العسكر الى السياسة.
ثمة من يعتقد أنّ الشرارة الأولى لهذه «الخضّة» كانت مع وضع جبران باسيل «يده» على الحزب، كما يرى معارضوه، بشرعية التزكية التي باركتها الرابية، وفق قاعدة «الرئيس الملك». أما القدامى، فيرددون أنّ البداية كانت مع «الثلاثاء الأسود» من العام 2007 اليوم الذي يحفظ كثر من العونيين وقائعه عن ظهر قلب. يومها، اقتنع كثر أنّ مأسسة «التيار» ووضعه على أسس الشراكة الحقيقية، هو حلم لن يتحقق، فبدأ «النزيف العكسي» بفعل تسلل الإحباط الى أذهان الكثير من المناضلين.
وحين ولدت المؤسسة، تأكد للجميع أنّها تفتقد لروح المشاركة الحقيقية التي عبّرت عنها النسخة الأولى من النظام الداخلي بعد طول أخذ ورد، قبل أن تنقلب القيادة الجديدة عليها.
في المقابل، تبدو المقاربة مختلفة كلياً عن الحزب الرسمي. بالنسبة للمقربين من القيادة، «لا بدّ من احترام الشرعية وهيبة المؤسسات الحزبية وهذا أمر لا يمكن المساومة عليه»، ويرى هؤلاء أن «ثمة حملة غير مسبوقة وغير مبررة على «التيار» من جانب أبنائه، خرجت الى العلن بينما للحزب أطره الداخلية للتعبير والمساءلة والمحاسبة التي يمكن اللجوء اليها في حال التعبير النقدي».
وينفي هؤلاء كل مقولات الإقصاء والشطب ليؤكدوا أنّ الانتخابات التمهيدية فرصة للحزبيين أصحاب الحيثيات الشعبية كي يثبتوا حضورهم ويكملوا السباق الى الصناديق النيابية، لتكون واحدة من ساحات التعبير من دون اللجوء الى الإعلام الهدّام الذي سيدمّر الهيكل على رؤوس الجميع.
ويعتبرون أنّه حتى للنظام الداخلي آلياته للتعديل التي يمكن اللجوء اليها لتغيير قواعد اللعبة من الداخل، أسوة بالانتخابات الداخلية التي خاضها كل العونيين واحترموا نتائجها كما احترمت القيادة نتائجها في كل المواقع.
بالنسبة للمعارضين، فان ما يقومون به «هو ردة فعل لا أكثر ربطاً بالتوقيت الذي اختارته القيادة وليس نحن». ويقولون إنّ الإشكالية المطروحة اليوم هي شكوى العونيين من تحوّلهم الى مجرد ماكينات انتخابية عند رئيس الحزب ومن يرضى عنه.
ومع ذلك، يجزمون بأنّ ما يقومون به «ليس صراعاً على قالب الحلوى وإنما جرس انذار أخير يوجهونه للقيادة لدفعها الى المعالجة التي لم يفقدوا الأمل من امكانية حصولها، لأنّ استمرار حال التسرب سيكون قاتلاً لعصب التيار ولحياته، وبالتالي فإنّ الإرث سيضيع مع الوقت، ولن يبقى من العونيين الا هؤلاء «المصفقين» الذين سرعان ما سيلجأون الى «بلاط جديد».
المفارقة بالنسبة الى العونيين، أن أحزابا لبنانية مثل «القومي» و «الشيوعي» و «البعث» أصبحت أعرق بتقاليدها وآليات المحاسبة والمراقبة من تيار كان يتباهى بأنه علامة فارقة في التاريخ السياسي اللبناني الحديث.