اشار مصدر عسكري لصحيفة “الجمهورية” الى توافر معطيات ومعلومات عن مخطط متجدّد لإقامة إمارة في الشمال تبدأ بفتح جبهة حمص في الداخل السوري، تزامناً مع هجوم من القلمون لفتح الطريق باتّجاه طرابلس.
تحت هذه المعطيات تندرج عمليات الكشف الدوري عن نقل “أسلحة نوعية” لتخزينها في الشمال استعداداً للعملية الكبرى، عملية تفترض بحسب المخططين لها، والكلام للمصدر العسكري، “هزَّ الأمن” عبر عمليات إرهابية في الداخل وعلى الحدود الشرقية، وخصوصاً في عرسال.
وكشف المصدر عن لائحة تضم 7 اسماء لبنانية و3 سوريّة لاشخاص معرضين للاغتيال، من بينها المختارمحمد علولي الراقد في مستشفى دار الأمل الجامعي، بعد أن شاء القدر أن تصيبَه رصاصة في خده بدل رأسِه، في محاولة اغتياله الفاشلة قرب منزله في حيّ المعيصرة جنوب البلدة.
وتؤكّد جدّية هذه اللائحة، التهديدات التي تلقّاها رئيس البلدية من أحد الأشخاص، والتي ادّعى فيها أنّه من الدولة الإسلامية، محمّلاً إيّاه تداعيات المطالبة بدخول الجيش الى البلدة.
ويشير المصدر العسكري الى أنّ نتائج اجتماع اليرزة لم تتأخّر في الظهور، إذ باشرَت وحدات الجيش تنفيذَ تدابير شاملة وواسعة النطاق، مِن دوريات مؤللة وراجلة داخل البلدة وفي أحيائها وعند المخيّمات، وكذلك اتُّخِذت تدابير واسعة النطاق في “وادي الأرنب”، “وادي الحصن”، “وادي عطا”، و”وادي الرعيان”، تزامناً مع إقفال عدد من المعابر غير الشرعية عند الحدود.
المصدر الذي ردّ على المتطاولين والمشكّكين بدور الجيش وتعاطيه مع البلدة، جزَم بأن لا وجود لأمراء أو مسلّحين لـ”داعش” و”النصرة” داخل عرسال الخاضعة بكاملها لسيطرة الجيش، متحدّثاً عن تردّدِ بعضهم الى مخيّمات اللاجئين التي تشهد مداهمات دورية للجيش بحثاً عن مطلوبين.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر أنّ الجيش نجح في فرض إيقاعه على تحرّكات المسلحين بعد نجاحه في شلّ حركتهم العسكرية عبر عمليات القصف اليومية التي تستهدف تجمّعاتهم، وفقاً لمعطياته الدقيقة التي يؤمّنها الرصدان الجوّي والبرّي على مدار الساعة، ما شدَّ الخناق على تلك الجماعات، متحدّثاً في هذا الإطار عن نجاح الجيش في تنفيذ عمليات أمنية نوعية لم يكن آخرها مقتل فايز شعلان “أبو الفوز”، وشدّد على أنّ الوضع الأمني في عرسال ومحيطها بات يختلف عن السابق، وأنّ الأمور ذاهبة نحو مزيد من الارتياح، لافتاً الى أنّ كلّ الإرهابيين الذين شاركوا في اعتداءات ضد الجيش أو في استهداف المواطنين، سيُلاحقون وسيُساقون أمام المحاكم المختصة كخيار أوّل، وأنّ خطة الجيش تقوم على فصل جرود البلدة عن داخلها.
