كتبت نجلة حمود في صحيفة “السفير”:
هل تتجه عكار نحو إقفال أبوابها بشكل رسمي في وجه النازحين السوريين؟
يأتي طرح السؤال في ضوء الواقع المتمثل في عدم قدرة أي بلدة عكارية على تحمّل تبعات إنشاء مخيمات جديدة على أرضها وفي الوقت نفسه عدم قدرة أي مخيم على إيواء أي نازح جديد بسبب الكثافة السكانية، في وقت تواجه فيه مئات العائلات النازحة خطر التشرد، بعد تهديدها بالطرد من أراض كانت استأجرتها خلال السنوات الماضية.
ويأتي ذلك في أعقاب رفض أبناء القرى والبلدات الحدودية في سهل عكار طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس انشاء مخيم رسمي على الحدود في بلدة العبودية، الأمر الذي يبدد كل الآمال في إمكان تنظيم إقامة النازحين المنتشرين أفقيا في مخيمات عشوائية تجتاح المحافظة من أقصاها الى أقصاها، وتحديدا في المناطق الساحلية.
وفيما قالت مصادر رسمية لبنانية لـ «السفير» ان الفكرة التي طرحها رئيس الحكومة تمام سلام في القمة العربية في موريتانيا والقاضية بانشاء مناطق آمنة للنازحين داخل الأراضي السورية باشراف هيئة عربية، «تشكل الخرطوشة الأخيرة»، محذرة من انفجار هذا الملف الانساني الحيوي، تفيد إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود 750 مخيما عشوائيا في عكار، في حين يصل عدد السوريين المسجلين كلاجئين في المفوضية الى 98 ألف لاجئ في مختلف أرجاء المحافظة، فيما يقدر عدد غير المسجلين على كشوفات المفوضية بنحو 200 الف سوري.
وتضم محافظة عكار حاليا خمسة مخيمات كبيرة (بمعدل 300 خيمة) للنازحين السوريين. وقد لعبت مخيمات القرى الحدودية في بداية الحرب السورية دورا أمنيا مؤثرا، فجزء كبير من النازحين كان يعمل نهارا في الأراضي الزراعية ويمضي ليله كمسلح يهاجم نقاط الجيش السوري والهجانة، ويعمل على تهريب المسـلحين عبر الحدود إن كان في بلدات الدريب الأوسط أو قرى وبلدات سهل عكار لناحية معبري العريضة والعبودية.
ومع فرض الجيش السوري سيطرته الكاملة على الحدود الشمالية، وتعزيز الجيش اللبناني لإنتشاره في الجانب اللبناني شهدت الحدود هدوءا شبه تام، من دون أن تغيب البيئة الحاضنة للمعارضة السورية خصوصاً في بعض البلدات الحدودية.
وساهمت الحملة الأمنية الواسعة التي شهدتها عكار العام المنصرم في تفكيك كل المخيمات المحاذية للطريق الدولية في ساحل عكار، حيث كان ينتشر عدد من الخيم بمحاذاة الشاطئ، تمت إزالتها لأسباب أمنية عقب الحديث عن سيناريو نية «داعش» بالتمدد عبر ساحل عكار.
وإذ تؤكد المسؤولة الإعلامية في مفوضية اللاجئين ليزا أبو خالد «على عدم تبلغ المفوضية بقرار رسمي يمنع تشييد مخيمات جديدة للنازحين، إلا أن أمرا واقعا يفرض نفسه اليوم»، تجزم أن «عكار لم تعد تحتمل المزيد من مخيمات النازحين، نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة».
ويبدو واضحا أن الحلول الظرفية لم تعد قادرة على حل أزمة ايواء النازحين السوريين، التي تتفاقم بشكل لافت بعد مرور خمسة أعوام على النزوح، ولعل إقدام مئات النازحين على افتراش الأرض والتحاف السماء، بعد قيام بعض أصحاب الأراضي باخراجهم منها لا سيما في منيارة ومحيطها، هو تعبير واضح عن مدى التخمة في عدد المخيمات، فضلا عن العامل الأهم وهو غياب الحماسة لدى العكاريين لجهة تأجير أراضيهم أو وهبها للنازحين لإقامة مخيمات عليها.
وتؤكد مصادر أمنية لـ «السفير» أن «هناك أكثر من قرار يمنع تشييد المزيد من المخيمات لا سيما في المناطق الحدودية والبلدات المتداخلة مذهبيا، إذ لا يمكن السماح بتحويل عكار الى عرسال-2، في وقت يعمل الجميع على تجفيف منابع الخطر من خلال قيام القوى الأمنية بمداهمات متكررة لأماكن تجمع النازحين».
وتضيف «أن القوى الأمنية تولي قاطني المخيمات العشوائية اهتماما خاصا لناحية توثيق ملفاتهم وكامل المعلومات عنهم، ومراقبة أية تحركات مشبوهة لهم، كما يتم التنسيق مع (شاويش) كل مخيم لتقديم لائحة بكل السوريين المقيمين فيه».
