حملات توعية كثيرة وقانون سير جديد واجراءات مكثفة لكن الموت من حوادث السير يستمر بخطف الارواح بشكل متواتر هذا الصيف ما دفع الكثيرين لطرح أسئلة عن مدى فاعلية هذه الاجراءات المتخذة. فالحوادث التي تحصل مؤخراً تتخذ طابعاً كارثياً حيث سجّل عدد كبير من الوفيات جراء حوادث السير. فماذا تقول الارقام، وإن كانت اشهر الصيف دائماً ما تكون نسبة الضحايا مرتفعة فيها تصبح الاسئلة عما حققه قانون السير الجديد منذ تطبيقه مشروعة وعلى من تقع المسؤولية الاولى في هذا الاطار؟
أشهر الصيف.. أشهر الموت على الطرقات!
مؤسس جمعية “يازا” الدكتور زياد عقل، كشف في حديث لـIMlebanon أن “فترة الصيف من كل عام تشهد ارقاما قياسية بعدد القتلى على الطرقات في لبنان”، مشيرا الى أنه “من المؤسف أن نشهد هذا الرقم القياسي، فمنذ 20 عاما حتى اليوم شهري تموز وآب يشهدان أعلى نسبة من الوفيات، لذلك نحن في هذين الشهرين وفي فصل الصيف بشكل عام نرى ارتفاعا كبيرا وملحوظا في الارقام ونأمل في الـ2016 الا يكون الرقم مرتفعا وان نشهد تدنيا بعدد القتلى”. عقل أكّد أن “الارقام الرسمية بين 22 نيسان 2015 عند بدء تطبيق قانون السير الجديد، حتى 22 نيسان 2016 تظهر انخفاض عدد القتلى بنسبة 20%، ولكن اليوم خوفنا من أن تعود وترتفع لذلك “اليازا” والقوى الامنية تسعى الى القيام بنشاطات توعية للناس لكي لا ترتفع هذه النسبة من جديد”.
من جهته، يكشف مصدر مسؤول في قوى الامن الداخلي لـIMLebanon أنّ “النتيجة الاساسية التي حققها قانون السير الجديد كانت انقاذ الارواح”، مضيفا أنّ “اول نتيجة قدمها القانون منذ البدء بتطبيقه بـ22 نيسان 2015 حتى 22 نيسان 2016 اذا قمنا بمقارنة بين هذا العام والعام الفائت نلاحظ انخفاض نسبة 21% لعدد القتلى، وهذا الامر تقوم به القوى الامنية لوحدها من دون مساعدة احد، ولم يحصل عمل جماعي بشكل جدي في كل المؤسسات”، لافتا الى انه “على الرغم من الظروف المعاكسة التي مررنا بها هذا العام من اعمال ارهابية وتظاهرات في الصيفية الماضية وغيرها من الامور، بالاضافة الى التحديات الامنية الكبيرة اليومية التي تحصل كل يوم وتأخذ مجهودا كبيرا منا، استطعنا ان نخفض عدد القتلى وعدد الجرحى بنسبة 34%”. وسأل المصدر ما الذي كان سيحصل لو لم نطبق القانون وانتظرنا حتى اصلاح الطرقات؟
هل الوضع أفضل أم أسوأ؟
المصدر المسؤول في قوى الامن الداخلي، كشف أن “في فصل الصيف وخصوصاً في شهري تموز وآب ترتفع اعداد القتلى نتيجة ظروف كثيرة مثل السهر والقيادة تحت تأثير الكحول وغيرها “، مشيرا الى أنه “على الرغم من ارتفاع عدد القتلى وحوادث سير، فلا يزال وضعنا افضل بكثير من الاعوام السابقة والاحصاءات تشير الى هذا الامر”. وتابع: “تطبيق القانون حسن الاوضاع وعلينا الا ننسى ان تطبيقه بحاجة الى عمل جميع المؤسسات”.
“ليست مسؤوليتنا فقط…”
وفي هذا السياق، يشدد مؤسس “اليازا” على أن “ما ينقصنا بشكل متواصل في لبنان هو الاستمرارية بتطبيق قانون السير، 24 ساعة ليلا نهارا 7 أيام في الأسبوع”، مشيرًا الى أننا “دائما نلاحظ اجتزاء في تطبيق القانون وهذا الامر يسبب مشكلة بمراحل وبمواسم، لذلك نحن بحاجة أنّ يطبق القانون بشكل متواصل على مدار الساعة وعلى مدار العام وليس بشكل موسمي مثلما تعودنا بالعشرين سنة الماضية في لبنان”. ويؤكّد أخيرًا أنّ “القوى الامنية أمام دور اكبر بكثير بالنسبة لوحدة المرور المتخصصة لتؤمن استمرارية تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وليس فقط في بيروت، بل في بيروت والشمال وعكار والبقاع وغيرها”، طالبا الا يطبق قانون السير في منطقة معينة فقط”.
أمّا المصدر المسؤول فيشدد على أنّ “مسؤولية تطبيق قانون السير ليست مسألة حصرية فقط على قوى الأمن”، مشيرا الى أنّ “جزءًا من تطبيقه ومكافحة المخالفات هو من صلاحيات قوى الامن ولكن المسؤوليات يجب أن توزع على الجميع”.
وأضاف المصدر أنّ “قوى الامن من واجباتها تطبيق القانون على الرغم من تحفظ المواطنين على تطبيقه في ظل الطرقات السيئة والبنى التحتية التعيسة”، مشددًا على اننا “لا يمكننا ان ننتظر غيرنا لكي يصلح الطرقات لنبدأ نحن بتطبيق القانون خصوصا وانه صادر عن مجلس النواب ونحن مجبرون بتطبيقه”.
ولفت الى أنّ “واجبنا الوطني والاخلاقي هو البدء بتطبيق قانون السير الجديد الصادر بالقدرات التي نملكها وبعديدنا وامكانياتنا ولو انتظرنا لكي يتم اصلاح الطرقات لما كنا حققنا شيئا”.
ماذا عن التسريبات؟
أمّا عن التسريبات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن “الايام الامنية”، يؤكد المصدر أنّ “هذا الامر نادرًا ما يحصل وانه مخالف للقانون”، مشيرًا الى “ان القوى الامنية تقوم بالحواجز الامنية يوميا وعلى مدار الساعة الا أن “التسريبات التي تحصل تتم ملاحقتها من قبل الامن الداخلي”، موضحًا أنه “بسبب تطور التكنولوجيا وسهولة التصوير وانتشار الطبيقات الذكية على الهواتف، يتم تسريب الجدول الزمني للحواجز الامنية إلا اننا نعمل على ضبطها”.
لا شك أنّ مسؤولية وقف الموت على الطرقات جماعية لكن على المواطن أن يعلم أولاً أنّ حياته أمانة بين يديه أولاً.