نظّمت وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل الظهر في فندق “موفمنبيك” الاجتماع الرسمي الاول لمجموعة العمل بشأن تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنيا، برعاية وحضور وزير البيئة محمد المشنوق وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والحكومتين الاوسترالية والالمانية، في حضورالمدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير ممثلا وزير الطاقة أرتيور نظريان، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني، وتخلل الاجتماع مناقشات حول اساليب تنفيذ التزامات لبنان المتعلقة بتغير المناخ والمدرجة في الـINDC، كما تمّ تحديد مسؤوليات الجهات المعنية في التنفيذ، لا سيما لجهة تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاعات الطاقة والنقل والنفايات والغابات.
افتتحت الورشة بكلمة لازاريني الذي أعطى نبذة عن المشاريع المختلفة التي يتم تمويلها وتنفيذها في لبنان بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه. وشدد على “أهمية هذه المشاريع لضمان استدامة اقتصاد لبنان وانخفاض انبعاثاته الكربونية”، مشيرا الى أنّ “مستقبل الاقتصاد العالمي معني بالتنمية المستدامة والبيئة النظيفة”.
وأضاف: “إنّ اتفاقية باريس تُعنى بتطوير البيئة والاقتصاد وسيكون لها الاثر الايجابي على الاقتصاد والتنمية في لبنان”.
وتحدّثت السفيرة كريستينا لاسن من الاتحاد الاوروبي، فنوهت بـ”دور لبنان في مؤتمر المناخ في باريس العام الماضي”، ورأت أن “هذا الاجتماع الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنيا يشكل خطوة مهمة تعكس طموح لبنان”.
وأشارت الى أن “الاتحاد الاوروبي يموّل وينفذ في لبنان برامج عدة متعلقة بتغير المناخ في قطاعات المياه والمياه المبتذلة والنفايات والطاقة وحماية الموارد الطبيعية. وتصل قيمة هذه الهبات الى اكثر من 180 مليون يورو”.
وأكّدت أنّ “التحديات ما زالت عديدة أمام لبنان ليحقق طموحاته المناخية لهذه القطاعات”، لكنّها أعربت عن “ثقتها أنّ التزام صانعي السياسات والاختصاصيين سيحقق التقدم المطلوب”.
وألقى قمير كلمة وزير الطاقة والمياه أكّد فيها دعم وزارته للمبادىء الواردة في اتفاقية باريس حول تغير المناخ، لا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة المناخية وتأمين الاطار القانوني المناسب لتنفيذ التزامات لبنان تحت سقف اتفاقية تغير المناخ”.
وعرض “بعض نشاطات وزارة الطاقة والمياه التي تم تنظيمها بعد قمة باريس للمناخ والتوصيات المنبثقة منها لجعل قطاعي المياه والطاقة اكثر استدامة وملاءمة للمناخ”.
وألقى وزير البيئة كلمة جاء فيها: “في زمن كثرت فيه الالتزامات البيئية على كل دول العالم، افتخر ان اكون معكم اليوم في الاجتماع الاول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنيا، انتم الذين ادركتم ان التزامات لبنان ونشاط وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات أخرى في وضع سياسات تغير المناخ هي من أهم الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة في لبنان”.
ورأى أن “تغير المناخ هو عنصر أساسي في سياسات عدة في لبنان، وليس فقط السياسات المتعلقة بوزارة البيئة. فعندما نتكلم عن تغير المناخ، نتكلم ايضا عن فرص لتحسين السياسات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية في قطاعات الطاقة والصحة العامة والزراعة والحراجة والمياه والصناعة وغيرها”.
وقال: “إنّ وزارة البيئة، ومنذ اعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 الهدف بالوصول الى تحقيق 12% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، في اطار مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية تغير المناخ، بدأت بتوسيع دراساتها للاستفادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وتحديدًا منذ اعتماد اتفاقية باريس الجديدة التي وقع عليها دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك، وبذلك تعكس مساهمة لبنان المحددة وطنيًا خطة عمل لبنان لسنة 2030. وتمّ في هذه الخطة تحديد أهداف وطنية ذات أفق زمني جديد”.
وتابع: “ففي قطاع الطاقة مثلا، التزم لبنان بتوليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالاضافة الى اعتماد اجراءات لكفاءة الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء ب 3% بحلول العام نفسه. اما اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان بزيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاءة الطاقة. وبذلك، تكون اتفاقية باريس أتاحت الفرصة ليصبح للبنان هدفان جديدان حددا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة: 15-20% طاقة متجددة و3-10% كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: “أما في قطاع النقل، فحددت المساهمة هدف زيادة نسبة استعمال النقل العام بين 36 و48% حسب الدعم الدولي المتوفر للبنان. وفي قطاع الغابات سيزرع لبنان على الاقل نصف الاشجار المخطط لزرعها في مبادرة الـ40 مليون شجرة. وهذا كله يفترض طبعا أمرين: استعادة لبنان، وبأسرع وقت ممكن، لوضعه الطبيعي الذي كان سائدا قبل أزمة النزوح السوري وعدم نشوء أي أزمة جديدة قد تنعكس سلبا على أوضاع البلد وإلا عبثا نحاول”.
وقال: “أمّا مستوى التحدي الثاني في تنفيذ هذه الاهداف فهو في اتخاذ الاجراءات التطبيقية الضرورية من قبل كل وزارة معنية وفق ما جاء في مساهمة لبنان المحددة وطنيا، وهذا هو هدف اجتماعنا اليوم. لقد بدأت وزارة البيئة بتطوير بعض النشاطات في هذا المجال، ومنها آلات قياس نوعية الهواء وخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، بحرص شديد على التجانس والتكامل بين نشاطات جميع الوزارات، ومن هنا أهمية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي شكلت هي أيضًا عنصرًا أساسيًا لصياغة مساهمة لبنان المحددة وطنيًا”.
وتابع: “اليوم، بعد توصلنا باتفاقية باريس الى ما هي عليه، أثبت العالم انه انجز قفزة نوعية في تحليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار البيئي، وتحديد الفرص الاستثمارية والقدرة التحويلية الكبيرة لهذه الفرص نحو ازدهار اكبر. واصبح التصدي لظاهرة تغير المناخ عبر تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من كافة القطاعات فرصة اقتصادية ذهبية يمكن للجميع الاستفادة منها، ليس فقط من خلال تأمين تمويل لمشاريع محددة النطاق والزمن، بل أيضا من خلال مقاربة اقتصادية شاملة لسياسات تنموية.وان طبقنا هذه النظرية على لبنان، نستنتجان تركيز جهود تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات المختلفة كما هو وارد في ال INDC ينعكس بشكل ملحوظ ليس فقط على تخفيف الانبعاثات الوطنية، بل ايضا على تحسين خدمة الكهرباء وايجاد حلول تدريجية لازمة السير في البلد مثلا”.
وختم: “وبالتالي أصبح تغير المناخ السقف الذي يجمع الشركاء في الوطن لتنفيذ وتمويل مشاريع وسياسات تنموية تخدم التنمية المستدامة في لبنان. فلنتابع الجهود التي بدأنا بها ولتكن مرحلة تنفيذ الـ INDC مثمرة تمامًا مثل مرحلة تحضيرها كي نتّجه إلى مؤتمر الأطراف الـ22 في مراكش في تشرين الثاني المقبل متمّمين ما تعهدنا به”.
