عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة العادية غداً ويضمّ 29 بنداً، ذُكر أنّ بعضَها “سقط سهواً من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 21 تمّوز 2016″، بالإضافة الى بنود أخرى لم يستكمل البحث فيها خلال تلك الجلسة.
وذكرت “الجمهورية” أنّ أبرز ما في جدول الأعمال الذي غابت عنه القضايا البارزة والخلافية، مشروع القانون الخاص بـ”تخصيص محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة”، ومشروع مرسوم يرمي الى إنشاء “ضابطة بيئية” وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها”.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إنّ هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان باتّجاه التأسيس للجهاز القضائي المتخصّص في شؤون الصحة والبيئة، أسوةً بالنيابة العامة المالية لمواكبة تنفيذ القانون الخاص بسلامة الغذاء ومواكبة البرامج البيئية المقرّرة على أكثر من مستوى.
وعلى جدول الأعمال أيضاً قضايا ماليّة وإدارية مختلفة، منها مشروع مرسوم يرمي الى إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين لبنان والأردن، وطلب وزارة الداخلية تشكيلَ لجنة لدرس التعويضات المترتبة جرّاء إشغال اللاجئين الفلسطينيين لبعض العقارات الخاصة على الأراضي اللبنانية ومشروع مرسوم لتنظيم طريقة إدارة وتسيير الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتارخية.
