استضافت بلدية بعلبك اللقاء ال21 للجنة الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، في قاعة “فندق كنعان” في بعلبك، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ومشاركة وزير البيئة محمد المشنوق.
وخلال اللقاء القى المشنوق كلمة أكد فيها أن “نهر الليطاني هو شريان حيوي يمتد 170 كلومترا، ويجب تنظيفه وإزالة الضرر والمخاطر عنه.
وشدد على أهمية “تكريس التعاون بين الوزارات والإدارات الرسمية والمجالس البلدية خدمة للبيئة ولصحة اللبنانيين وازدهار اقتصادهم”.
وقال: “لم يمض أكثر من شهرين على اجتماعنا السابق، إلا أنكم فوجئتم ربما من حجم النشاطات التي استطعنا إنجازها خلال هذه الفترة، بفضل جهود أعضاء هذه اللجنة ورغبتهم في التغيير، وأذكر منها: موافقة مجلس الوزراء في 2 حزيران الماضي على اتفاقية قرض 55 مليون دولار من البنك الدولي تنفيذا لخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، على أمل أن يلحق البنك الدولي بقرض إضافي بحدود 80 مليون دولار لاستكمال أعمال السنة الأولى، وتم إدراج مشروع مرسوم إنشاء الضابطة البيئية، وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، كما شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لموضوع تلوث نهر الليطاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة والصناعة والداخلية والبلديات والبيئة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومجلس الإنماء والإعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
واعتبر الوزير المشنوق أن “التحدي في سبعة مجالات هي: اقرار مشاريع القروض في السرعة الممكنة من قبل المجلس النيابي لا سيما مشروع القرض الاخير من البنك الدولي. اقرار اقتراح القانون البرنامج بهذا الخصوص والذي يطال الحوضين الأعلى والأسفل لنهر الليطاني، الاسراع في التنفيذ، خاصة ما له علاقه بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود، بت موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية لجهة الاتفاق على مصادر التمويل وآلية التنفيذ، ارغام المؤسسات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية تحت طائلة الاقفال وسحب الرخصة، مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة أعدت بالتعاون مع وزارة الصناعه ومصرف لبنان والبنك الدولي والحكومه الايطالية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وغيرها من الجهات، برنامج دعم للمصانع في هذا المجال، التشدد في الرقابة ومنع التعديل والصرامة في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تم تكليفهم استنادا الى القانون 251 – 2014، وتكريس مبدأ الادارة المتكاملة للأحواض في التخطيط والتنفيذ”.
بدوره ألقى الحاج حسن كلمة فقال: “نتشارك معا القيم نفسها الوطنية وقيم المسؤولية أمام الوطن والناس والأجيال القادمة وأمام الأمانة التي نحملها. نهر الليطاني هو شريان المياه والحياة الذي يصل البقاع الشمالي بالبقاعين الأوسط والغربي وصولا إلى الجنوب وبيروت وجبل لبنان، وهذا النهر طال إهماله حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأصبح قضية وطنية بيئية وصحية واجتماعية وأمنية، وبالتالي اللجنة الوزارية التي ستجتمع الخميس 28 تموز برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يجب أن تتعاطى مع الموضوع على هذا المستوى”.
أضاف: “يجب أن نقر أو نثبت أو نطور المشاريع المطروحة لليطاني حتى يكون هناك تعاط متكامل واستراتيجي، يعالج كل أبعاد المشكلة من التلوث البيولوجي الناتج عن الصرف الصحي إلى التلوث الكيميائي الناتج عن التلوث الصناعي والزراعي والمنازل”.
ورأى أن “الرؤية الاستراتيجية يجب أن تشتمل على برنامج تنفيذي واضح بمهل زمنية واضحة وبتمويل واضح وبمسؤوليات واضحة، ضمن مشروع وطني متكامل”.
وطالب الحاج حسن البلديات والاتحادات البلدية “بإجراء مسح لكل المؤسسات والورش الصناعية في نطاقها، وإعداد دراسات تحدد الاحتياجات في موضوع شبكات الصرف الصحي لإنجاز النواقص بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه”.
وشدد على أهمية “الجودة في التنفيذ لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ولحظ عقود التشغيل”.
