عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الإجتماع، أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري.
وعن انعقاد القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين في نواكشوط -موريتانيا، قال حوري: “عبرت الكتلة عما كانت تأمل به بأن تكون المواضيع التي تبحثها القمة العربية السابعة والعشرين في نواكشوط، والنتائج التي خلصت إليها القمة أكثر افادة وإيحاء بالأمل لكل الدول العربية وشعوبها ولفكرة الجامعة العربية ولتحصين وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام والمخاطر المتعاظمة التي تحيط بالأمة العربية”.
وعبرت الكتلة أيضا، “عما كانت تأمل به في تحقيق خطوات عملية لمعالجة مسألة الأمن القومي العربي عبر إعادة التأكيد على فكرة العروبة المستنيرة كرابطة حضارية وثقافية بين الدول العربية على قواعد المصلحة العربية المستفيدة من مبدأ التكامل العربي والاعتماد المتبادل في ما بينها وبما يعزز المشاريع المشتركة ويعزز الجهود العربية لحماية الأجيال العربية الجديدة من آفات الفقر والجهل والتهميش والامية والملتزمة بفكرة المواطنة وبالدولة المدنية وبالديموقراطية والحرية والانفتاح والمعترفة بالتعدد والتنوع والمحترمة لحقوق الانسان والمتلائمة مع عالم العصر وعصر العالمية”.
وعن تصاعد حدة المأساة الإنسانية في سوريا، استنكرت الكتلة “استنكارا شديدا استمرار وتصاعد حدة الاعتداءات في سوريا حيث يستمر النظام الجائر والظالم في تدمير المدن والبلدات وتهديم الاقتصاد واستهداف وحدة الشعب السوري والنيل من العزل والأبرياء، وحيث يزداد عدد الضحايا من الشعب السوري، وخصوصا من المدنيين والاطفال”.
وأشارت إلى أن “الاستمرار والامعان في ارتكاب هذه المأساة الرهيبة والجريمة الإنسانية المتمادية، هو جريمة بحق الشعب السوري وبحق تاريخه ومستقبله، ويترافق مع استمرار مشاركة حزب الله بسلاحه غير الشرعي، في هذه الجريمة المتمادية ضد الشعب السوري”، لافتة إلى أن “استمرار تورط حزب الله في سوريا والعراق يعرض المصلحة العربية للخطر، كما يعرض المصلحة اللبنانية ومصالح اللبنانيين في العالم العربي ايضا للخطر، وهو عمليا يفرض على المسؤولين اللبنانيين مواجهة مواقف محرجة ومربكة لدى مشاركتهم في القمم والاجتماعات العربية، وكذلك يربك علاقاتهم وعلاقة اللبنانيين جميعا مع بقية الدول العربية التي بدأت تبني مواقفها السلبية من لبنان بسبب استمرار مشاركة حزب الله في الحرب السورية والحروب الاخرى التي تبدأ في اليمن ولا تنتهي في العراق”.
وعن رفض التوطين الفلسطيني والسوري في لبنان، اكدت الكتلة انه “في ظل حملات التهويل والتخويف التي يطلقها من يحاول توظيف المحنة الإنسانية الشديدة التي يتعرض لها الشعب السوري من تهجير، أهمية ومحورية التمسك بنقاط الاجماع اللبناني الواردة في الدستور والميثاق التي أساسها رفض التوطين في لبنان، أكان توطين اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين، هو اهم عامل في حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر التي يحملها معه هذا العدد الكبير من اللاجئين، والذي اسهم ولا شك في تورط حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا في توسع دائرة النزوح إلى لبنان. وإن هذا المبدأ الدستوري الذي اجتمع من حوله كل اللبنانيين هو من الثوابت والركائز الوطنية اللبنانية التي لا يمكن المساس بها على الاطلاق. وبالتالي، فإنه من الضروري أن تتضافر جهود اللبنانيين الملتقية على هذه الثوابت من أجل السعي لإيجاد الحلول لهذه المحنة القاسية، التي يتعرض لها الشعب السوري وما يتعرض له الشعب اللبناني أيضا بسبب ذلك. وحتما، لا يكون ذلك من خلال بث الفرقة والكراهية بين الشعبين السوري واللبناني اللذين مهما اشتدت المصاعب سيبقيان شعبين شقيقين متجاورين وسيعيشان سوية اخوة متحابين ومتعاونين في السراء والضراء على قواعد الاحترام المتبادل والعلاقات الندية في ما بينهما”.
أما عن في خطورة تدهور التغذية بالطاقة الكهربائية فاستنكرت الكتلة “ومعها قطاعات واسعة من الشعب اللبناني هذا التدهور المريع في امداد الطاقة الكهربائية للمواطنين، لا سيما في هذا الصيف الحار، مما يدل على مقدار الفشل الكبير في الخطط والوعود التي أطلقها المسؤولون، أي وزراء التيار الوطني الحر وحلفاؤه، عن قطاع الكهرباء، والذين رفضوا العمل وفق القوانين، لا سيما القانون 462 الصادر في عام 2002، وكذلك في رفض تطبيق القانون 181 الصادر عام 2011. لقد أدخل أولئك المسؤولون البلاد في كارثة الحرمان المتزايد من التيار الكهربائي وفي مفاقمة العجز المالي والدين العام في البلاد، وعطلوا الخدمات العامة والنمو الاقتصادي بسبب القصور والتقصير الفادح في قطاع الكهرباء. تجدر الاشارة هنا، وفي ظل هذا التقصير والعجز الفاضح إلى ان لبنان كان قد نجح في تأمين التيار الكهربائي على مدى 24 ساعة يوميا في عام 1997 و1998، قبل الانقلاب على الرئيس رفيق الحريري، ولجم وايقاف كل مشاريع التطوير والتنمية التي كان يرفع لواءها ويعمل من أجل تنفيذها في لبنان”.
وأشارت إلى أن “الذين يتولون مسؤولية قطاع الكهرباء، وعلى الأقل منذ أكثر من ثماني سنوات، مازالوا هم المسؤولون عما آلت إليه أحوال هذا القطاع، وهم ويا للأسف قد زينوا وشجعوا على فكرة الاستعانة بتغذية البواخر على أساس انها وسيلة مرحلية إلى حين الانتهاء من بناء مصانع جديدة لانتاج الكهرباء وزيادة امداد المواطنين بالتيار الكهربائي. لكن ويا للأسف مرة جديدة بقيت الوعود حبرا على ورق، وأصبحت الحلول الموقتة والمكلفة وسائل دائمة وليست مكلفة فقط وكذلك أيضا غير كافية”، معتبرة أن “ترك أمر الفشل الكهربائي المتعاظم من دون ولوج باب الحلول الكاملة والدائمة، إنما يشكل فضيحة متمادية لا يمكن السكوت عنها. والمطلوب فورا المسارعة إلى الالتزام بتطبيق كامل للقانونين 462 و181 والمسارعة إلى تأليف الهيئة الناظمة لهذا القطاع ومحادثة الصناديق العربية والدولية لتمويل انشاء المعامل الجديدة والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال كلقيم والاستعانة بالقطاع الخاص في عمليتي الانتاج والتوزيع بشكل سليم وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وحل مشكلة شبكة النقل الكهربائي وتأليف مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان”.
واستغربت الكتلة “قرار بعض البلديات في جنوب لبنان منع الاختلاط بين المواطنين في نشاط رياضي، وهو ماراتون الركض، مما يشكل تمييزا بين أبناء الوطن الواحد واعتداء مباشرا على المساواة بين المواطنين وحرياتهم العامة والفردية التي صانها الدستور”، معتبرة أن “العودة عن مثل هذه الاجراءات تشكل ضرورة وطنية واخلاقية ملحة”.
وعن خطورة انتشار وتمدد ظواهر العنف في العالم، اشارت الى ان “اقتصار محاربة الارهاب والعنف على استعمال القوة من دون معالجة الأسباب التي تسهم في تصاعد العنف والارهاب لا يساعد على هزيمة الارهاب، بل إنه ربما يزيد من موجات العنف. لقد أصبح المطلوب العمل وبجدية أكثر على معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة، وهي معروفة والتي يفترض ان تتوافر الارادة الحازمة لاستعمالها إلى جانب الحلول الأمنية”.
واستنكرت “أشد الاستنكار أعمال الارهاب والعنف الاعمى التي ضربت خلال الايام الماضية في عدد من العواصم والمدن في العالم، واسفرت عن مقتل أبرياء من المدنيين وآخرها اليوم في روان في فرنسا”، لافتة إلى أنه “ينبغي على المجتمع الدولي بذل جهود مضاعفة واضافية لمعالجة ومواجهة اساس المشكلات المسببة والمحركة لهذا العنف الأعمى والمجنون بشكل أكثر عمقا واهتماما وشمولا واتساعا.
