تتفهم الدول الغربية إصرار لبنان على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تبعا للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها؛ نتيجة استضافة أكثر من مليون ونصف لاجئ منذ العام 2011 بغياب أي أفق حقيقي لحل الأزمة السورية وتعدد الطروحات التي قد توحي بوجود نية لدى أطراف دوليين بتوطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم. وقد فاقم إعلان الرئيس التركي مطلع الشهر الحالي أن حكومته تعمل على مشروع من شأنه السماح للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية، من مخاوف اللبنانيين وبالتحديد الجهات الرسمية من وجود خطة دولية للتوطين تصبح أمرا واقعا مع مرور الوقت.
ولا تبدي الدول الغربية التي فاتحها لبنان الرسمي أكثر من مرة بالموضوع أي حماسة لنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة داخل سوريا. فهذه الدول لم تتجاوب أصلا مع طلبات المعارضة السورية المتكررة لإنشاء مناطق مماثلة وخاصة على الحدود مع تركيا. وتقول مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة “الشرق الأوسط” إنها لا ترحب بالفكرة من منطلق أن “لا أماكن آمنة داخل سوريا، وبالتالي لا يجوز نقل عشرات آلاف السوريين إلى مقرات قد نظنها آمنة في مرحلة من المراحل فتتحول بلحظة إلى منطقة حرب”. وأشارت المصادر إلى أن “التجاوب مع طرح مماثل ممكن فقط مع ضمان التوصل لحل نهائي للأزمة السورية يضع حدا لوقف إطلاق النار، عندها يمكن نقل مئات الآلاف من اللاجئين إلى مناطق داخل سوريا بانتظار إعادة أعمار منازلهم، لأنه بحينها فقط يمكن ضمان أمنهم”.
وينسجم الموقف الذي عبرت عنه المصادر الدبلوماسية مع موقف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إذ قالت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ”الشرق الأوسط” إن “التاريخ علمنا أن إنشاء مراكز إقامة في دول لا تزال بحالة حرب، لم يكن يوما آمنا”، مشددة على عدم جواز السير بطرح مماثل “قبل توافر كل بنود القانون الدولي – الإنساني ومنها موافقة الحكومة السورية والجهات المعنية بالحرب”. وأضافت أبو خالد: “أي منطقة يمكن أن ننقل إليها اللاجئين داخل سوريا يجب أن تكون منطقة مدنية بامتياز لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر … وحتى الساعة لا وجود لمنطقة مماثلة كما أن البنود التي تحدثنا عنها لم تكتمل”.