كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
أحزاب يطغى عليها الطابع العائلي وتقوم على مبدأ التوريث السياسي (الحزب الاشتراكي تيار المردة حزب الكتائب التيار الوطني الحر…)، وأحزاب تغيب عنها العائلات السياسية ولكنها تكون أسيرة أوضاع وأزمات بنيوية متوارثة أو واقعة تحت تأثير وهيمنة أشخاص.
حزبان في الآونة الأخيرة خرجا عن المألوف وانكسر فيهما التقليد: الحزب الشيوعي الذي وصل الى رأس هرمه (الأمانة العامة) حنا غريب بدلا من خالد حدادة الذي شغل المنصب لسنوات، والحزب القومي السوري الاجتماعي الذي سينتخب رئيسا جديدا في القريب العاجل بعدما أطاح قرار المحكمة الحزبية بالرئاسة الثالثة لأسعد حردان التي لم تدم إلا أسابيع، لأن حردان انتخب بعد تعديل دستور الحزب، لتصبح الولاية الثالثة متاحة.
ولكن المحكمة الحزبية ارتأت أن المجلس الأعلى لا يحق له تعديل الدستور لأنها كانت في فترة التعديل هيئة ناخبة… حردان رضخ لهذا القرار وتنحى جانبا، ولكنه مازال يمسك بقرار الحزب ومجلسه الأعلى… ولكن ما حدث سجل لمصلحة الحزب على أنه مؤسسة حزبية تخضع لقوانين وأنظمة داخلية وأعطى مؤشرا إيجابيا في أن يكون مقدمة لإصلاحات وتحسينات داخل الحزب وفتحه على آفاق مستقبلية جديدة.
انتخابات الحزب السوري لم تنته فصولا بعد أن قبلت المحكمة الحزبية العليا الطعن بتجديد رئاسة النائب أسعد حردان لولاية ثالثة، وقد فتح هذا التطور النوعي في الحزب كوة في جدار ما يعتبره كثيرون «أزمة بنيوية» في الحزب.
وأبدت مصادر المعارضة الحزبية ارتياحها إلى حكم المحكمة، وأملت في «أن يشكل الحكم وموقف المجلس الأعلى وحردان مدخلا إلى حوار مسؤول لتدارس واقع الحزب المأزوم تنظيميا وسياسيا وشعبيا وذلك في ضوء الأخطار المحدقة واستشراف المرحلة المقبلة والمواصفات المطلوبة في رئيس الحزب بعيدا عن الاصطفافات الحالية»، إذ إن حردان لايزال يملك أكثرية ١٢ صوتا (من أصل ١٧) في المجلس الأعلى أي ثلثي الأعضاء ويستطيع بالتالي تزكية أحد المقربين منه للرئاسة وأبرزهم الوزير السابق علي قانصوه.
(علما أن ثمة أسماء أخرى مطروحة أبرزها توفيق مهنا، وجبران عريجي كمرشح توافقي وإن كان يميل نحو معارضة التجديد لحردان، وعبدالله حيدر أحد المعارضين الجذريين لحردان، وباسم النابلسي وهو عضو في المجلس الأعلى ومقرب من حردان).
وفي حين تقول مصادر: إن المواجهة في مرحلة ما بعد رئاسة حردان تخوضها المعارضة على خلفية عدم التجديد له عبر مرشح يسميه هو، وفق ما تؤكد وتدعو الى انتخابات حزبية جديدة، في حين أن المجلس الأعلى الذي أعلن موعد انتخاب رئيس جديد لن يتجاوب مع طلب المعارضة بالاستقالة.
تشير مصادر أخرى الى أنه إذا كانت الغالبية من المعارضة غير متوجهة الى صدام مع حردان، تقول أوساط فيها: إن ما تحقق من إبعاد لحردان يعد إنجازا كبيرا.
ومن الملاحظ أن ثمة إجماعا في المعارضة على أنه لا خلافات في السياسة مع حردان الذي يتمحور الخلاف معه في الإطار الدستوري، وتجد في المعارضة خطابا متشددا إزاء المعركة في سورية، ناهيك عن خطاب متشدد معاد لإسرائيل، لكن البعض يشير الى أن حردان قد استغل معركة الحزب في سورية إلى جانب النظام السوري واستخدم قضية «الوحدة» لمحاولة إضفاء شرعية على خرقه لدستور الحزب.
على أن القاعدة «القومية» تطالب القيادة بالعمل جديا على طريق الوحدة، واللافت للنظر أن طريق هذه الوحدة بين القومي في ظل رئاسة حردان مع قيادة علي حيدر في سورية، هي أقصر من تلك التي من الممكن أن تجمع قيادة حردان مع شقيقتها في مجموعة الأمانة العامة برئاسة جوزف سويد (جماعة عصام المحايري التي أجبرت على إنشاء حزب سوري خالص بسبب قانون الأحزاب السوري).
