أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن “جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء 27 تموز كانت مخصصة للبحث في موضوع وزارة الإتصالات والقضايا التي أثيرت من بعض الوزراء”.
وقال: “الجميع يذكر انني رفعت تقريرا أوليا قبل حصول الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي الى مجلس الوزراء، وطالب الوزير آنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد من أمور في الوزارة، وقد رفعت تقريا جديدا في حزيران الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة. وإذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة اليها.
وأضاف: “كل كلام على عدد الصفحات يحيرنا وهنا ينطبق المثل: “احترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك”. فإذا قدمنا تقريرا موجزا فهناك انتقاد، وإذا قدمنا تقريرا واضحا ومفصلا فهناك أيضا انتقاد. نأمل أن تكون الأسباب للمصلحة الوطنية ولا تكون كيدية أو شخصية أو سياسية، اليوم كانت الجلسة مخصصة للبدء بهذا الأمر لكن طرأ علينا بحث في بعض الحالات الصحية التي ناقشها مجلس الوزراء، إضافة الى البحث في اجتماع سيعقد غدا بالنسبة الى المساعدات التي يمكن أن تقدم الى لبنان بسبب النزوح السوري، وقد إستدعى ذلك بعض الوقت ثم بحثنا في موضوع وزارة الإتصالات وموقفي كان انني تقدمت بتقرير وأتمنى على الوزراء المعنيين مناقشته، وأنا أرد بنتيجة المناقشة، وقد رفضت أن يتم التباحث معنا كوزارة اتصالات على أساس أن هناك قفص اتهام او لا سمح الله أي توجيه انتقاد مباشر للوزارة”.