أفادت وزارة السياحة أنها تابعت البيان الاعلامي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يتحدث عن ارتفاع اسعار بعض المؤسسات السياحية في المطار. وأكدت أنها لم تتبلغ حتى تاريخه أي كتاب بهذا الخصوص، مذكرة بأن صلاحياتها لا تتضمن مراقبة الاسعار إنما تصادق عليها وتتأكد من تطبيقها.
وشددت على أن مراقبة الاسعار هي من صلاحية وزارة الاقتصاد حصرا، “لذا لا يمكن لوزارة السياحة ان تصادق الاسعار مع مراعاة اي فقرة. وإن وزارة السياحة ترحب بأي تحرك لوزارة الاقتصاد حول ضبطها الاسعار في مؤسسات سياحية وغيرها، كما أنها أبلغت المعنيين والمسؤولين في المطار وفي مجلس الوزراء بضرورة تحسين خدمات المطار من جهة وخفض الاسعار من جهة ثانية، دون محاولة تحويل المسؤولية الى وزارة السياحة”.