يعيش “التيار الوطني الحر” فترة مفصلية في مسيرته الحزبية الجديدة التي أطلقها رئيسه، وزير الخارجية جبران باسيل منذ توليه منصبه العام الماضي.
فإلى جانب الانتخابات التمهيدية التي يجريها الأحد المقبل تمهيدا لخوض السباق النيابي المزمع اجراؤه في أيار 2017، تنطلق اليوم محاكمة القياديين زياد عبس، أنطوان نصرالله ونعيم عون بتهمة “إثارة أزمات التيار في الاعلام”، حيث يعقد المجلس التحكيمي في التيار جلسة ترأسها القاضية أرليت جريصاتي للنظر في التهمة، في إحدى أوضح تجليات آليات المحاسبة الحزبية التي دأب رئيس التيار على التأكيد أنها “أساس مأسسة الحزب”.
وطبقا لما أوردته “المركزية” الثلاثاء 26 تموز، فإن الكوادر الثلاثة لن يحضروا جلسة المحاكمة، في ضوء عدم تلقيهم ردا على طلبهم تحويل المحاكمة علنية لإعطاء القاعدة الحزبية والشعبية فرصة إبداء رأيها في مجريات هذا الملف.
وتشير معلومات “المركزية” إلى أن عبس وعون ونصرالله أبلغوا المجلس التحكيمي نيتهم عدم الحضور إلى الجلسة المقررة، لأنهم يعتبرون أنهم لم يخالفوا النظام الداخلي، كما تدعي القيادة. غير أنهم رفعوا مذكرة تتضمن عددا من المطالب التي يعتبرونها أول الغيث نحو “محاكمة منصفة وعادلة”.
وتتلخص أبرز نقاط المذكرة كالآتي: يطالب المتهمون المحكمة الحزبية بالنظر في دوافع “التهمة”، ويدعونها إلى تحديد النصوص القانونية التي ستجري المحاكمة على أساسها، علما أنهم يعتبرون أن الآلية القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي للتيار “ملتبسة وغير واضحة”. كل هذا إلى جانب تجديد المطالبة بجعل المحاكمة علنية “حفاظا على الشفافية”.
وتلفت مصادر مقربة من “المتهمين” عبر “المركزية” أيضا إلى أن تعبير “إحالة إلى المحكمة” يحمل بين سطوره إشارة إلى أن صاحب العلاقة قد ارتكب “جرما” معينا، وفي ذلك مس واضح بكرامة الكوادر الثلاثة لاعتبارهم “مجرمين”.
وفي وقت كثر فيه الكلام عن أن نصرالله، وعون وعبس يترقبون مجريات جلسة المحاكمة ليبنوا على الشيء مقتضاه، تشير المصادر إلى أن “كل الاحتمالات مفتوحة أمام الكوادر الثلاثة اعتبارا من يوم غد، علما أنهم لا يعتبرون أن مسار المحاكمة الحزبية سيضع نهاية لنضالهم الطويل في صفوف التيار الوطني الحر، وهو لا يعني أن نضالهم ذهب هباء. ذلك أنهم سيتابعون مسيرتهم الحزبية للحفاظ على تجربة سياسية طويلة، ممهورة بتضحيات عدد من الشباب والمناصرين والمناضلين في مراحل عديدة من تاريخ لبنان الحديث”.
