تتسم جلسات اللجان النيابية المشتركة التي تبحث إيجاد قانون للانتخابات النيابية بالمراوحة والمماطلة، ويبدو أن السيناريو المعد من قبل أكثر من مكون نيابي هو استمرار اللف والدوران في الحلقة المفرغة لأشهر.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تستمر المراوغة إلى أن يحين موعد الانتخابات النيابية في ربيع 2017، ما يجعل العودة إلى القانون النافذ، أي قانون الدوحة أمراً محتماً في حال لم يكن هناك توافق على التمديد مجدداً للمجلس النيابي الحالي باعتبار أن هناك أطرافاً سياسية لا تنزعج أبداً من الإبقاء على قانون الدوحة.
ووفقاً لصحيفة “السياسة” الكويتية فإن هذه الأطراف تعمل على إبقاء القديم على قدمه، وإلا ما هو تفسير استمرار فشل اللجان النيابية المشتركة في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات على مدى نحو سنتين من الاجتماعات المتواصلة التي لم تسفر عن شيء، ما يوحي أن المطلوب عدم التوصل إلى التوافق على قانون جديد، لوضع الجميع أمام الأمر الواقع.