إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثلاثة نقباء وأربعة مؤهلين أول في قوى الأمن الداخلي، بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في جرم الإهمال في القيام بالوظيفة وعدم تنظيم محاضر ضبط في حق أصحاب محطات الأنترنيت غير الشرعي في الزعرور.
وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول.
وكان القاضي حمود أعطى الإذن بملاحقة الضباط المدعى عليهم.
