دعا وزير العمل سجعان قزي إلى “التفكير في اعادة النظر بنسبة الحد الادنى للأجور في لبنان ليصبح مليوناً و200 ألف ليرة”، معتبراً انّ “العوز هو الباب الاوسع لانتشار الفساد والارهاب والمخدرات وضرب الطبقة المتوسطة”.
قزي، وخلال إفتتاح المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دورته العادية الاولى، في فندق “رمادا بلازا” ـ بيروت، اشار الى انّ “ازمة البطالة في لبنان ترافقها ازمة اجور، اذ لا يجوز في هذه الظروف ان يبقى الحد الادنى للأجور 675,000 الف ليرة لبنانية بل يجب ان يكون هدفنا في اول فرصة تسمح بها الحالة الاقتصادية ان يصبح الحد الادنى للأجور لا يقل عن 1200000 ليرة. إذ لا يستطيع المواطن اللبناني ان يعيش بـ400 دولار في الشهر. فالحدّ الادنى للأجور بنسبته الحالية هو الباب الواسع نحو الفساد والرشوة والسمسرة والفقر والارهاب والعنف والمخدرات وضرب الطبقة المتوسطة التي هي اساس لبنان”.
وأضاف: “انّ تحسين الحد الادنى للاجور يتطلب بالتأكيد وجود دولة ووجود هذه الدولة يكون اولاً بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يتطلب اكتمال النصاب في مجلس النواب بحضور كل نواب الامة”، معتبراً انّ “قيامة الدولة ضرورية ليس فقط للسيادة والاستقلال وللحياة السياسية والدستورية بل للقضايا العمالية ايضا لأنه لا سياسة من دون حق للعمال، ولا عمال من دون حياة فيها الحد الادنى من السعادة وامكانات الحياة الراقية”.
إلى ذلك، دعا قزي لـ”ايجاد حل لموضوع النازحين ليس من اجل لبنان بل من اجل سوريا، لانّ هناك مخططاً لتفريغ سوريا من سكانها كما كان هناك مخطط لتفريغ لبنان. وحين تقترح تركيا تجنيس النازحين السوريين فهل تظن انّها تحترم شعب سوريا وكيانها ووحدتها”؟، لافتاً الى انّ “عودة النازحين الى سوريا ممكنة عبر مناطق آمنة داخلها محمية من الاطراف المعنيين كافة”.