إعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الاتفاق الذي وُقع بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء، يشكل انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن 2216، كما يمثل خرقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية.
ولد الشيخ أحمد قال في بيان، تعليقاً على اتفاق الحوثيين وحزب صالح بتأسيس مجلس سياسي لحكم البلاد، إن “هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة”.
وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن “الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر. كما إنه يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
كما رأى أنّ هذا الاتفاق يشكل “انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”.
