إعتبر رئيس “كتلة المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أنّه “اصبح واضحاً لدى القاصي والداني أنّ هناك من يعطل او يفرض على اللبنانيين ليس عملية انتخاب، بل عملية تعيين قسري لرئيس الجمهورية ، على قاعدة “اما ان يصار الى انتخاب شخص معين بذاته او لا يكون هناك عملية انتخاب”.
السنيورة، وعلى هامش استقبالاته بمكتبه في الهلالية ـ صيدا، رأى انّ “لبنان يمر بأزمة حقيقية، هي ليست ازمة نظام وانّما ازمة عدم تنفيذ هذا النظام، وبالتالي منع عملية الانتخاب، وعندما لا يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية تتعطل المؤسسات ويتعرض لبنان لمزيد من المخاطر ويصبح اكثر انكشافاً على ما يجري في المنطقة من مخاطر”.
ووصف “كل الكلام الذي يحكى عن اعادة النظر باتفاق الطائف او العمل لمؤتمر تأسيسي وغيره “، بأنّها “كلها وصفات سريعة من اجل الانفجار ومن اجل المزيد من توريط لبنان في صراعات في المنطقة “.
ورأى السنيورة انّ “قرار انتخاب رئيس جمهورية يأخذه مجلس النواب الذي عليه المسؤولية بأن يجتمع، ولم يعد مقبولا استمرارالتعطيل المجلس بهذا الشكل. وانّ المجلس يجب ان يعود للعمل ولو على اساس ما يسمى تشريع الضرورة، واحد المسائل في تشريع الضرورة هو الموضوع المالي، هناك قوانين مالية من اجل قروض ميسرة ممنوحة للبنان. ولكن هناك مسألة اساسية وهي الموضوع المتعلق بالموازنة لم يعد بالامكان الاستمرار بتمويل الانفاق العام عن طريق فتح اعتمادات من هنا ومن هناك، وبالتالي هذا يؤدي الى تفلت الوضع المالي وعدم ايجاد الضوابط الحقيقية التي يفرضها الالتزام بقانون الموازنة، لذلك على الحكومة ان تدرس مشروع الموازنة وترسله الى مجلس النواب وعندها هناك امكانية لمجلس النواب ان يطلع على هذا الأمر ويقر هذا المشروع وبالتالي يعود الانتظام للمالية العامة”.
وردّ على من يحملون مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية للمملكة العربية السعودية و”تيار المستقبل”، بالقول: “لم تمر جلسة لانتخاب رئيس الا وكان تيار المستقبل حاضراً فيها، و”تيار المستقبل” اعلن انه يرضى بالعملية الديمقراطية كيفما أتت، اما الذي لا يريد فيرمي دائماً بالمشكلة عند غيره”.
واعتبر السنيورة انّ “تيار المستقبل” كان واضحاً وصريحاً بالنسبة لقانون جديد للانتخاب وكان احد الموقعين على القانون المختلط الذي تقدمت به لجنة فؤاد بطرس والقائم على اساس 40% نسبي و60% اكثري”، مجدداً التزام التيار بهذا الموضوع، ومشيراً الى انّ “الذي لا يريد انتخاب رئيس جمهورية يحاول ان يأخذنا الى اماكن اخرى وفي الوقت نفسه يعطل ويكسب وقتاً ظناً منه انّه بهذه الطريقة يكسب على صعيد انتظار ما قد يجلو عنه الوضع في المنطقة”.
هذا والتقى السنيورة وفداً من اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات، وجرى خلال اللقاء عرض للوضع الأمني في مخيم عين الحلوة في ظل الضجة التي اثيرت أخيراً حوله، حيث اطلع السنيورة من اللجنة على الجهود التي تبذلها من اجل الحفاظ على امن واستقرار المخيم والجوار وطمأنوه الى انّ هناك اجماعاً فلسطينياً وطنياً واسلامياً على عدم السماح بأيّ توتير للوضع في المخيم وانّه لن يكون الا عامل استقرار للجوار اللبناني، لأنّ في استقرار ساحتهم ووحدتها قوة لقضيتهم المركزية فلسطين ولقضاياهم المحقة وفي مقدمها حق العودة والحق في العيش الكريم اجتماعياً وانسانياً لحين عودتهم.
