يبدو “التيار الوطني الحر” في دائرة الرصد السياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى. فإلى جانب مواقفه من مختلف الأزمات السياسية، تترقب الأوساط نتائج الانتخابات التمهيدية التي يجريها التيار الأحد، التي من شأنها أن ترسم أولى ملامح المرشحين البرتقاليين للانتخابات النيابية المقبلة.
غير أن كل هذا لا يحجب الضوء عن الأزمة الداخلية التي يعيشها التيار راهنا. ذلك أن الحزب الغارق في ورشة تنظيمه الجديد ليتحول مؤسسة حزبية، وجد نفسه في مواجهة مع خط يمكن اعتباره “معارضا” لنهج وسياسة الرئيس الجديد للتيار وزير الخارجية جبران باسيل، حيث أحيل الكوادر الثلاثة أنطوان نصرالله، نعيم عون وزياد عبس إلى “المجلس التحكيمي” في التيار لمحاكمتهم بتهمة إثارة أزمات التيار الداخلية في الاعلام، في وقت يعزو كثيرون الأزمة و”المحاسبة الحزبية” إلى مخالفات ارتكبها نصرالله وعون وعبس في أوقات سابقة، بينها الانتخابات البلدية الأخيرة (وخصوصا في بيروت)، لا يعتبر المعنيون الثلاثة أنهم خالفوا النظام الداخلي للتيار، كما تدعي القيادة، ما يعني أن ما من سبب لإحالتهم إلى المحكمة الحزبية.
وهنا تشير أوساط المتهمين للوكالة “المركزية” من مصادر حزبية إلى أنهم استعاضوا عن الحضور إلى الجلسة بمذكرة رفعوها إلى المحكمة طالبوا فيها بجعل المحاكمة علنية (أي أن يحضرها الحزبيون لابداء الرأي)، وبتحديد النصوص القانونية التي ستجري المحاكمة على أساسها، علما أن تلك التي يلحظها النظام الداخلي “ملتبسة”.
وبحسب معلومات “المركزية”، فإن المجلس التحكيمي قفز فوق غياب المتهمين الثلاثة، وعقد جلسته التي كانت مقررة أمس وحكم على عون وعبس ونصرالله غيابيا بالفصل، على أن يتم إعلان القرار يوم الاثنين المقبل، أي بعد الانتهاء من الانتخابات التمهيدية المزمع اجراؤها الأحد. وبحسب أوساط المتهمين، فإن هؤلاء يرفضون التعليق على مضمون القرار، قبل أن يعلن رسميا مع بداية الأسبوع.
وفي الانتظار، علمت “المركزية” أن مروحة المحاكمات الحزبية العونية قد تتسع لتشمل أيضا النائب نبيل نقولا، وذلك على خلفية الاشكال الذي طبع الانتخابات البلدية في جل الديب. فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكم بالفصل صدر هو الآخر، على أن يبلغ به نائب المتن في وقت لاحق.
