يسعى “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” الى توسيع رقعة المساحات المشتركة بينهما في شأن قانون الانتخاب ليكرسا بذلك “تحالفاً سياسياً” عريضاً يتخطى محطات دستورية آنية.
وفي السياق، اوضح مصدر نيابي في حزب “القوات اللبنانية” لـ”المركزية” ان “مناقشات “جدّية” تجري بيننا وبين “التيار” بشأن صيغة القانون المختلط الاوفر حظاً الان، خصوصاً ان الوقت يُداهمنا ولن ننتظر حتى موعد الانتخابات النيابية العام المقبل لنتوافق في اللحظة الاخيرة على صيغة قانون”.
ولفت الى “اجتماعات عدة تُعقد بين ممثلين عن “التيار” و”القوات” كان اخرها الجمعة 29 تموز، في وزارة الخارجية من اجل بلورة صيغة موحدة للقانون المختلط”، جازماً بان “لا تمديد ثالثاً لمجلس النواب، وكي نمنع ارجاء الانتخابات النيابية وفق قانون “الستين”، نناقش “بجدّية” القانون المختلط بتقسيامته الادارية لناحية عدد الدوائر وعدد النواب المنتخبين وفق النظام الاكثري او النسبي”، ومشيراً الى اننا “نامل الوصول الى نتائج ايجابية “تريح” اللبنانيين والقوى السياسية الاخرى”.
واشار المصدر الى “إجماع كامل من قبل قوى سياسية عدة حول القانون المختلط بدليل صيغة القانون الذي تقدّمنا به مع “تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، وصيغة الرئيس نبيه بري”.
رئاسياً، ذكّر المصدر بان “القوات اللبنانية” من اكثر الاحزاب التي قدّمت تنازلات في هذا المجال من اجل تسهيل انجاز الاستحقاق، وعلى القوى السياسية الاخرى “ملاقاتنا” في منتصف الطريق”، اسفاً لان “اي حراك في هذا الموضوع تراجع الى “ما دون الصفر”، ومشدداً على ان “حزبل الله” هو من يتحمّل مسؤولية استمرار الفراغ لانه يُعطّل جلسات الانتخاب، خصوصاً انه يمكنه “المَونة” على حليفه رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية بالانسحاب من السباق الرئاسي لمصلحة العماد عون، لكن للاسف لا “نيّة” جدّية من قبله في هذا السياق”.
واعتبر المصدر ان “انطلاقاً من المعطيات القائمة حالياً، لا رئيس جمهورية في العام الحالي”.