كتب زياد بارود في صحيفة “الأخبار”:
يوم تأسست الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عام 1995، سارَعَت فورا إلى طرح النسبية واحدة من أدوات إصلاح النظام الانتخابي العفن والمنتمي كثيرا إلى “عدّة شغل” النظام السياسي القائم، بزبائنه وتجّار هيكله على اختلاف تلويناتهم. وقبل الجمعية وبعدها، حمل كثيرون لواء النسبية تحت عنوان الإصلاح، وإنما أيضا وخصوصا تحت عنوان التمثيل الصحيح “لشتى فئات الشعب”، على ما جاء في اتفاق الطائف.
فئات الشعب الشتى هذه، بل المشتتة، لا تقتصر على الطوائف، بل تتعدّها إلى أقليات سياسية ملغاة كلياً بفعل النظام الأكثري البسيط. هكذا حكم هذا النظام، بل تحكّم، بمفاصل الحياة البرلمانية والسياسية، وأدخل إلى القاموس الانتخابي عبارات “المحدلة” و”البوسطة”، وأدخل أيضا تحت قبّة البرلمان أصحاب سعادة لا يُسعدون دوائرهم الانتخابية، وناسها وناخبيها.
“بيروت مدينتي” نموذجا: المجلس البلدي الحالي يمثّل ولا شك في ذلك، لكنّ الأصوات التي اتجهت في الصندوق نحو حفنة من “المختلفين” في طرحهم ولونهم السياسي والفكري والنمطي، سقطت في مهبّ النظام الأكثري، فباتت كالأوراق الملغاة، مفعولا. ولو قُدّر للنسبية أن تعمل فعلها في البلديات، لكان هؤلاء – الخارجون عن تحالف القوى العظمى- قد حصلوا على 8 مقاعد من 24، أي الثلث (غير المعطّل، بل المكمّل للوحة التمثيل بألوانها كافة). ربما كان نموذج “بيروت مدينتي” وــ المواطن ــ شربل نحاس ورفاقه سبباً لإمعان من يتولّى التشريع (في حال حصوله بعناية إلهية) في رفض النسبية بالكامل لأن في النسبية شريكا وشراكة. لقد اعتادت طبقة سياسية مُطبقة على كليّة التمثيل أن تفوز منفردة، في إقصاء تام لأي حالة أخرى تمثيلية، بمعزل عن حجمها. مخطئ من يرى أن رفض النسبية المزمن ناجم عن جهلها أو صعوبة فهمها أو تطبيقها. من يرفض النسبية يعرف تماما ما هي ولأنه يعرف، فهو يمانع. يعرف أنها تمنع تضخيم تمثيل من لديه مجرّد أكثرية. ويعرف أيضا أنها تمنع إقصاء أقليات عن التمثيل والشراكة، وهو لا يريدهم. ولهذا السبب، قد تكون الانتخابات البلدية، بما حصدته أقلياتٌ هنا وهناك من أصوات، على مساحة لبنان، سبباً لإمعان الممسكين (أكثريا!) بسلطة التشريع في دفع النسبية إلى خارج حلبة النقاش، بل ربما في إسقاطها بالضربة القاضية!
لقد كُتب الكثير عن النسبية وقيل الكثير في فوائدها، لكنّها، على أهمية “دوائها”، إلاّ أنها تبقى قاصرة عن معالجة الداء برمته، وهو يحتاج إلى عملية جراحية. أزمة النظام اللبناني لا تُعالج بالنسبية وحدها. تبقى هذه الأخيرة مدخلا إلزاميا إلى الإصلاح الانتخابي، لكن من الخطأ تحميلها أكثر ممّا تحتمل. قد تكون مدخلا لتحسين مستوى التمثيل النيابي، مع ما ينتج من ذلك من أدوار ومهمات وصلاحيات، لكنها لن تكون قادرة، وحدها، على كسر حلقة الزبائنية والفساد وسوء التدبير وغياب التخطيط. بعض الطبقة السياسية ستستمر ممثلة في النسبية وستستمر تمانع وتحاول استرجاع قبضتها الحديدية التي أتاحها النظام الأكثري على مدى عقود. ولذلك، فإن النسبية تبقى أداةً، لا غاية بذاتها. هي محطة في الاتجاه الصحيح، لكنها جزء من كل. من هنا، فإن معركة النسبية ينبغي أن تترافق مع معارك أخرى وحملات أخرى ومحطات أخرى ونضالات أخرى… حتى في قانون الانتخاب، هل تعمل النسبية فعلها بالكامل إذا لم تترافق مع وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات، ومع رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشحين، على سبيل المثال، لا الحصر؟
إن الضغط في اتجاه النسبية خيار استراتيجي. ولأنه كذلك، فإن الممانعة في مواجهته كانت على الدوام، وهي اليوم، وستكون دائما على درجة عالية من الوقاحة وربما العنف. “تحالف الأكثريات” الحاكمة سيحاول سحق هذا المطلب المحق والمشروع تحت عناوين عديدة. سيخرج الأرنب الطائفي حينا وشياطين التفاصيل التقنية أحيانا. سيحاولون إيهام الناس ببدائل غير مجدية وسيستعملون سلاح الوقت الفتّاك وتهافت المهل. في المقابل، لا بد من تحالف الأقليات السياسية، لا الطائفية. تحالف الشباب والنساء الممنوعين من التمثيل إلاّ بكوتا لن تأتي. تحالف القوى السياسية التي لا تنتمي إلى عالم المال والإقطاع. تحالف الأصوات التي تغرّد خارج أسرابهم التقليدية. تحالف الأحزاب والقوى الشعبية التي لديها ما تقوله في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإنسانيات… كل هؤلاء، ولو اختلفوا في أمور كثيرة، عليهم الاتفاق على كونفدرالية تحرّك جامع يوحّد جهودهم ويعزّز فرص الخرق وتحقيق المطلب. ثم بعد ذلك، فليختلفوا، وليخوضوا انتخابات وليربح، بالنسبية، كلٌّ بحسب حجمه!
في تونس الخارجة من ثورتها عام 2011، نشأ مجلس تأسيسي جرى انتخابه على أساس النظام النسبي. حصد حزب النهضة (الأكثري) 42% من الأصوات. حكم بأكثريته، لكن قوى سياسية أخرى شاركته المجلس والحياة السياسية. وكان دستورٌ حافظ على المكتسبات ومثّل محطة لافتة في دولة تُرفع لشعبها التحية… تخيّلوا لو حكم تونس نظام أكثري. هنا، تجوز المقارنة. وبالمقارنة ترتسم العبرة. لم يكتمل “عرس” تونس بالنسبية، لكن ملائكتها زيّنته…