رأى القاضي الفرنسي مرسيل لوموند أن هناك أجواء رعب تسيطر على القضاء التركي تمنع إجراء محاكمات عادلة للمتهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي جرت منتصف تموز، مشيرا إلى أن دولة القانون في تركيا شهدت تدهورا سريعا.
وأوضح لوموند في حديث إلى إحدى الوكالات أن “أجواء الرعب التي تهمين على القضاء باتت طاغية إلى حد لم يعد أحد يجرؤ على التظاهر والتعبير أي شكل كان، وأصبح القضاة بلا أي حماية، ويمكن للحكم الذي يصدرونه أن يؤول بهم إلى السجن أو أن يرقيهم إلى أعلى دوائر السلطة”.
وشارك لوموند بين عامي 2012-2014 في مهمة لمجلس أوروبا من أجل إصلاح القضاء التركي، لكنه قرر الاستقالة لتفادي قرارات من السلطة “تتنافى مع مصلحة المجتمع والديموقراطية”.
وأشارت إلى إقالة 2700 قاض تركي من مناصبهم، مشيرا إلى أن القضاء التركي يستطيع القيام بمهامه لكن سيواجه صعوبة في ذلك.
وأشار إلى تركيا حققت إصلاحات في النظام القضائي خلال السنوات العشر الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية 2002-2010، مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على الميثاق الدولية الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، لكن هذه الإصلاحات تعرضت إلى انتكاسة.
وتابع القاضي الفرنسي: “في عام 2013 عندما فتح التحقيق بشأن الفساد الذي طال عددا من المقربين من أردوغان، بدأت من بعده مبادرات التفكيك التدريجي لكل ما انجز سابقا.
وقال إن الدولة القانون في تركيا شهدت تدهورا غير مسبوق، مضيفا: “ليس واردا الحديث عن محاكمات عادلة حاليا، فاستقلال القضاء الذي يشكل الشرط الأول لحسن عمله المعتاد ليس مضمونا على الإطلاق، بل أنه على العكس يتعرض للتحطيم بشكل منهج، كما أن ممارسة حقوق الدفاع باتت مشبوهة بحد ذاتها”.
وتابع:” في السنوات الاخيرة أودع محامون السجون، واتهم بعضهم في أثناء توقيفهم بأنهم نصحوا موكليهم بلزوم الصمت. كل من بادر إلى أقل انتقاد لحملة التطهير الجارية أو أبدى تحفظا بشأن الوسائل المعتمدة يتهم بالإرهاب”.
