طالبت “هيئة التنسيق النقابية” المجتمعين حول طاولة هيئة الحوار الوطني بـ”تحديد موعد لانعقاد المجلس النيابي في جلسات تشريعية تقر القوانين الضرورية لتحسين الظروف الاجتماعية لغالبية الشعب اللبناني، وفي مقدمها تشريع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين والمعلمين في التعليم الخاص”.
الهيئة وبعد اجتماع عقدته في مقر نقابة المعلمين في بيروت، ذكرت “أعضاء هيئة الحوار بأن الحد الأدنى للاجور الذي ما زال معمولا به في التعليم الخاص هو 500,000 ليرة لبنانية فيما الحد الأدنى المعتمد حاليا هو 675,000 ليرة والحد الذي يطالب باقراره وزير العمل هو 1,200,000 ليرة”.
واعتبرت ان “عدم اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي سبق وبدأ المجلس النيابي مناقشته سوف يدفع بالمعلمين وبكل القطاعات الاخرى المتضررة من عدم اقراره الى النزول مجددا الى الشارع واتخاذ الخطوات السلبية بما يزيد من تفاقم الأوضاع على أكثر من صعيد”.
كما طالبت “مجلس الوزراء بالعودة عن قراره تخفيض الحد الأدنى للاجر اليومي من 30 ألف ليرة الى 26 الفا لسببين رئيسيين: الأول: انه بات حقا مكتسبا بمرور أربع سنوات على تطبيقه. ثانيا: لأن احتساب الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يبين أن قيمة أجر العامل اليومي هو ثلاثون ألف ليرة وليس أقل من ذلك”.