يعكس رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مقاربة أخرى ومغايرة للاختبار الحواري إذ يقول لصحيفة “السفير”: بصراحة، لم أعد أعرف ما هو بالضبط جدول الأعمال، وإذا كان المطلوب ان نعالج دفعة واحدة ملفات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وطبيعة الحكومة وقانون الانتخاب، فهذا برأيي يشكل تعديا على الدستور واتفاق الطائف. ويضيف: لماذا كل هذا اللف والدوران، تارة باسم الواقعية السياسية وطورا باسم الحل الشامل. المطلوب أمر واحد وهو ان نركز على انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بعد ذلك الإشراف على الآليات المتعلقة بتسمية رئيس الحكومة وتأليفها، وأنا سأشارك في الخلوة الحوارية ضمن القواعد الدستورية.
وحين يقال له ان الرئيس نبيه بري يكرر في كل مناسبة تمسكه باتفاق الطائف، يجيب السنيورة: لا يجوز ان نعطي اشارة انعطاف نحو اليمين ثم نتوجه نحو اليسار، وبالتالي لا يكفي ان نتمسك بالطائف كلاميا من دون ان نلتزم به عمليا.
ويؤكد السنيورة انه سيدخل الى اجتماعات هيئة الحوار بكل جدية وبيد ممدودة، ونحن تقدمنا خطوات حتى الآن في اتجاه الآخرين، من دون ان نجد من يلاقينا في منتصف الطريق.
وفي ما خص قانون الانتخاب، يشير الى ان “المشروع المختلط الذي طرحناه يشكل خطوة متقدمة على طريق النسبية التي ينبغي ان نتدرج في اعتمادها”، داعيا الى “ألا نزايد على بعضنا البعض في هذا المجال”، ومؤكدا ان “تيار المستقبل ليست لديه النية بإضاعة الوقت حتى نعود الى قانون الستين كأمر واقع”.
ويلفت السنيورة الانتباه الى انه لو سئل الآن النواب والمرشحون الى النيابة عن مدى معرفتهم بالنظام النسبي لتبين ان أغلبيتهم غير مطلعة كفاية عليه، فما بالك بالناخبين، ولذلك يجب التدرج في تطبيقه.
ويوضح السنيورة انه ليس متفائلا ولا متشائما بما يمكن ان تنتهي اليه خلوة الحوار، “وكل ما أستطيع تأكيده هو ان لدي نية حقيقية في ان نحقق تقدما، علما ان الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله لا يشجع توقع ايجابيات”.