ينفّذ عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء عدد من الطلاب حاملي الإفادات في شهادة الثانوية العامة لعام 2014، اعتصاماً أمام وزارة التربية لعرض شكواهم من رفض الكلية الحربية التقدّم إلى مبارياتها لهذا العام. مشكلة الطلاب لا تقتصر على الدخول إلى صفوف الكلية التي يشترط قانونها حيازة المرشّح معدل 12 من 20، إنما تتعداها إلى سائر وظائف القطاع العام بينها التي لا تفرض معدلاً معيناً لاجتياز مبارياتها.
لكن موقف الكلية الحربيّة هذا العام اختلف عن سابقه في 2014، إذ يومذاك ترشّح “حملة إفادة إثبات قيد في الامتحانات الرسمية”، على وقع صدور قانون معجل من مجلس النواب حكم استثنائياً في مادته الثانية بالسماح بتقدم وترشيح أولئك للتعاقد والتعيين في مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويظهر أن الكلية الحربية لم تأخذ القانون الاستثنائي في الاعتبار عندما أعلنت قبل أسبوع في مذكرة رسمية حاجتها إلى تطويع تلامذة ضباط بعدد مضاعف، للتعويض عن نقص العام الماضي، إذ لم تعلن في 2015 حاجتها لتطويع تلامذة جدد.
على الأثر تعهّد بو صعب في حديث تلفزيوني متابعة الموضوع مع المعنيين حتى خواتيمه لأن قرار الكليّة الحربية يتعارض مع القانون ولأن حاملي الإفادات سيخضعون للامتحانات كسواهم من حاملي الشهادات.
مصادر في وزارة التربية أطلعت الوكالة “المركزيّة” على أهمية الاحتكام إلى القانون العائد لعام 2012 “إذ أعفى التلامذة من شرط حيازة أي معدّل ومنع الوزارة من إعادة إجراء الامتحانات لمرة ثانية خصوصاً أنهم لم يتغيّبوا عن الامتحانات الرسمية بل الدولة لم تقم بواجبها”. وفي ما يخصّ عدم التزام الكليّة الحربية بالقانون، وأكدت أن “الكلية قد يكون لها احتياطات خاصة لكن القانون واضح ولا أحد فوقه وهو يعلو على التدابير الإدارية، فالمادة الثانية منه واضحة ولا تحتاج لأي تأويل، يمكن الطلاب الاحتكام إلى القانون في مطالبهم”. وأشارت المصادر إلى أن المسألة اليوم عالقة بين التلامذة وإدارة الكلية الحربية التي تملك مستشارين قانونيين وتعرف تماماً نص القانون.
إذا كان وزير التربية الياس بو صعب قد نجا بنفسه وبالطلاب قبل عامين عبر منح الإفادات، من مأزق مقاطعة الأساتذة وهيئة التنسيق النقابية تصحيح امتحانات الشهادة الرسمية، فإنه اليوم أمام تحدٍّ جديد يتمثّل بعرقلة دخول حملة الإفادات إلى الكلية الحربية وسواها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تحت ذريعة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي لا يتحمّل مسؤولية تراجعه أو عرقلته الطلاب أنفسهم.