أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى كل من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لائحة بالبلديات والمعامل والمؤسسات التي تصب مخلفاتها ونفاياتها في نهر الليطاني وعلى ضفافه، وذلك في ضوء كشف قام به المراقبون الصحيون التابعون لوزارة الصحة على المؤسسات الواقعة على نهر الليطاني في أقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي، حيث تبين أن عددا كبيرا منها يقوم برمي المياه الملوثة والنفايات الصناعية والطبية في النهر، مما يؤدي إلى تلوث في مياهه ويسبب أضرارا على الصحة العامة.
وطلب أبو فاعور اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لوقف التعديات وضررها على صحة المواطنين ومحاسبة المسؤولين عنها.
