اكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي رفضه لطاولة الحوار الوطني التي وبحسب قوله لا يراهن عليها لحل الازمة السياسية، لاننا ابناء دولة، وعلينا العودة الى المؤسسات الدستورية”. ووصف الحوار بـ”الاختراع” لنسف المؤسسات وتفريغها لتكون “بدل عن ضائع” مع قليل من التذاكي، “اذ نقرر في الحوار ما يفترض ان تقوم به الحكومة او مجلس النواب، ونحدّد هوية رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة. هذا إلغاء للدستور. “وان كان “حزب الله” يحاول التذاكي ليطالب بالسلة المتكاملة ويلجأ الى طاولة الحوار من دون ان يسميها مؤتمرا تأسيسيا، فهذا مرفوض ونحن غير معنيين بنتائجه وسنناضل ضده. كذلك، نرفض السلة المتكاملة لانها الغاء للدستور. ولن نُخدع بالحوار لان الرئيس نبيه بري هو واجهة للحزب”.
ريفي، وفي حديث الى موقع Arab Economic News دعا الى العودة الى المربّع الاول، اي الى انتخاب رئيس لتسير بعدها الآلية الدستورية لاعادة تكوين السلطة استنادا الى المشاورات الملزمة.
كما دعا ايضا الى الغاء طاولة الحوار والغاء الحوار الثنائي بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” ليتمّ الاكتفاء بقنوات تواصل امنية وترك السياسة الى المؤسسات، معتبرا ان مؤتمر الدوحة الاول كان خطأ، “ومن الخطأ الذهاب الى دوحة 2. تمّ تعطيل انتخاب الرئيس ليتسنى الاتفاق عليه، بينما يقول الدستور بانتخابه. فلنلتزم بالدستور او نقرّ باعتماد نظام القوي الذي يفرض السلة وطاولة الحوار. ولاننا لم ننهزم، سنقاوم السلاح غير الشرعي بالمواقف المبدئية”.
ووصف ريفي التمسك بمعادلة “عون هو المدخل الى الحل” بعملية غشّ للبنانيين، “اذ يستخدمون عون وفرنجية للتعطيل وقد اخطأت القوى السيادية في ترشيحهما منذ البداية”، مؤكدا انه لا يؤيد وصول اي منهما.
ورأى ان القرار الايراني هو الذي يعوّق انتخاب الرئيس، “فلبنان وشيعة لبنان هما ورقة بيد طهران في المفاوضات، وستقدمها الى الادارة الاميركية المقبلة”.
واستبعد انتخاب الرئيس قبل الانتخابات الاميركية، معتبرا ان لبنان يمرّ بمرحلة مراوحة، “وقد تصلح طاولة الحوار لتقطيع الوقت الضائع. وان سقطنا بخديعتها، نكون ارتكبنا جريمة وطنية كبرى”.
واكد ريفي رفضه لقانون الانتخابات على اساس النسبية في ظل وجود السلاح غير الشرعي، مؤيدا اي قانون اخر لاجراء الانتخابات النيابية مع انعدام عذر التأجيل بعد نجاح الانتخابات البلدية وبعد التمديد مرتين لمجلس النواب، ومتوقعا انجازها في موعدها الدستوري، وقال: “لكن اتمنى ان نكون انتخبنا الرئيس. وان تعذر ذلك، فلا بد من احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”.
ووصف واقع الحكومة بالـ”مريض” لا يُحلّ بطاولة الحوار او بالسلة، بل العودة الى المربع الاول لتنتظم العملية السياسية وفق الدستور اللبناني الذي ينص على حكم الدولة لا الدويلة.
وشنّ ريفي هجوما عنيفا على الاتفاق النفطي، قائلا: “الذي اعتقدوا انه ملكهم. يخطئون بذلك لانه ملك لاولادنا وهو ثروة وطنية. ان بقيت علامات استفهام، سنطالب بالمحاسبة لانهم يقسّمون البلد ان ارادوا تقسيم ثرواته. فهل يعتقدون انهم ورثوه من آبائهم؟ البلد لنا كلنا. فالنفط مقابل البترون ليس ملكا للبترونيين، كما ان النفط مقابل الجنوب ليس للجنوبيين”.
واشار الى ان صورة اللقاء بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل لم تكن مقبولة “بل استفزت اللبنانيين، وقد تكون ازعجت الرئيس تمام سلام. فهناك حكومة ومجلس نواب يقرران مصير الثروة الوطنية. وليعلموا ان المجتمع الغربي بات يحارب الفساد كما الارهاب تماما ويربط في ما بينهما”، معتبرا ان الفساد في لبنان بلغ مستويات استفزازية غير مقبولة وغير مسبوقة حتى في بعض الوزارات.
ولمحاربة الفساد، رأى ريفي ان الاصلاح يجب ان يكون في اولويات الرئيس المقبل، اضافة الى الاستقامة والنزاهة والوطنية “وان يكون دستوريا ويؤمن ويكرّس العيش المشترك. نحتاج رئيسا يمنحنا أملا لا خيبة أمل. لا نريد رئيسا يسعى لتسليم البلد الى المحور الايراني-السوري او فاسدا، وخصوصا ان ثمة صفقات اقتصادية تتمّ تحت ستار السياسة. ربما علينا الانتظار لاشهر افضل من الارتباط لست سنوات من الان”.
وبشأن ملف النازحين السوريين، اكد ريفي استحالة توطينهم لان الدستور يمنع ذلك ديموغرافيا واقتصاديا وامنيا، اضافة الى ان الصيغة اللبنانية دقيقة حيال اي خلل بالتوازن، آملا في ان يأتي الحل من وقف العمليات العسكرية في سوريا “الامر المحتمل بعد نحو سنة، ليعود هؤلاء، ونأمل ان تشهد بلادهم ازدهارا ونموا في ظل نظام ليبرالي يريح السوريين ويريحنا جميعا.لذلك، نأمل في الا تطول الازمة لئلا يتحولوا مصدر خطر اقتصادي واجتماعي وامني وديموغرافي. ولفت الى ان المجتمع الدولي قصّر عن مساعدة لبنان لاسباب عدة، ابرزها غياب رئيس للجمهورية، وعدم تشكيل ضغط لبناني كاف خلافا للاردن الذي استضاف اقل عدد من النازحين وحصل على مساعدات”.
وطمأن اللبنانيين الى ان الوضع في لبنان مقبول “ولدينا معلومات بوجود قرار دولي-أقليمي ومحلي بعدم تفجير الوضع. وهذا لا يعني اننا في المدينة الفاضلة. وما نشهده هو “تفلتات” من الواقع السوري المتفجر، لكنها احداث غير مترابطة، ويقدر الجيش اللبناني على ضبطها بجهوزيته”.
واكد ريفي ان احدا لن يستطيع افشال المجلس البلدي الجديد في طرابلس التي تقع تحت عبء الواقع العسكري السوري الذي يثقل على لبنان ايضا، غامزا من قناة ما يتردد عن عرقلة المجلس المنتخب “الذي يعمل لتقديم الخدمات للمدينة”، مؤكدا انه سيشهّر بكل مَن يحاول عرقلته من القوى السياسية و”سنقاتل من اجل تطور المدينة واطلاق الدورة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، وخصوصا ان طرابلس تتمتع بامكانات هائلة لأي فورة اقتصادية. فلديها مرفا ومطار ومصفاة النفط ومعرض ومنطقة اقتصادية”.