تنعقد لجنة المؤشر في 9 آب الجاري حيث سيكشف وزير العمل سجعان قزي عن النسبة الحقيقية لغلاء المعيشة، ويؤكد ان الدعوة دورية من أجل عقد حوار بين أطراف الانتاج ومن السابق لآوانه التحدث عن تصحيح مرتقب للاجور.دعا وزير العمل سجعان قزي أعضاء لجنة المؤشر الى الاجتماع في 9 آب الجاري في اطار الاجتماعات الدورية التي يجب على اللجنة عقدها لمتابعة تطوّر معدلات التضخم وغلاء المعيشة وضمان استمرارية الحوار بين أطراف الانتاج والدولة.
واوضح قزي لصحيفة “الجمهورية” انه دعا الى اجتماع لجنة المؤشر الاعضاء المعيّنين من قبل الدولة أي ممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة، “وستُعقد اللجنة بمن حضر، ومن لا يشارك في الحوار يكون قد عزل نفسه”.
وحول عدم دعوة هيئة التنسيق النقابية الى الاجتماع، شرح قزي ان أعضاء لجنة المؤشر معيّنين من قبل مجلس الوزراء ولا يعود القرار الى وزير العمل في اختيار الاعضاء، إلا انه يمكن للوزير دعوة غير المعيّنين رسمياً بصفة مؤقتة وليس بصفة عضو دائم.
واعتبر “ان الجهة التي تتمنى حضور اجتماع لجنة المؤشر، تبلغ وزارة العمل بذلك وليس الإعلام، لأن الوزارة هي المخوّلة دعوة الاطراف وليس الإعلام”.
ولفت قزي الى ان دعوة لجنة المؤشر دعوة دورية لا علاقة لها بزيادة أو خفض الاجور، ومن واجب وزير العمل ان يدعو دورياً اليها والى لجنة الحوار المستدام.
أما بالنسبة الى معدلات التضخم التي يتم التداول بها والتي تتراوح بين 30 و40 في المئة، والتي يطالب الاتحاد العمالي العام وغيره من الجهات بتصحيح الاجور وفقها، قال قزي ان جميع الارقام والنسب المطروحة غير صحيحة وانه سيكشف خلال اجتماع لجنة المؤشر عن النسبة الحقيقية استنادا الى الاحصاء المركزي.
وأكد قزي ان النسبة الحقيقية لغلاء المعيشة منذ العام 2011، لا علاقة لها بفكرة المليون و200 ألف ليرة التي طرحها كحد أدنى للاجور، موضحا ان هذه الفكرة ليست اقتراحاً أو مشروعاً كما وصفه بعض أركان الهيئات الاقتصادية.
وأشار الى ان فكرة رفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 ألف ليرة “نابعة من الواقع الذي نعيشه اليوم، كي يستطيع المواطن عيش حياة كريمة وتأمين الحد الادنى من حاجاته”. واشار الى ان هذا الرقم ليس جديداً وقد طالب به الاتحاد العمالي العام في العام 2011.
وشدّد قزي على ان ذلك “لا يعني ان هذه الفكرة هي طرح سأتقدم به الى مجلس الوزراء أو المجلس النيابي”، آسفاً ان يكون بعض “الشعبويين” قد تعاطى مع الفكرة على انها مشروع قانون.
