علمت “المركزية” ان وزير الاتصالات بطرس حرب أعدّ ردا مفصلا سيقدمه غدا، يجيب خلاله على الاسئلة والملاحظات التي أبداها الوزراء في الجلسة السابقة. وأشارت معلومات “المركزية” الى ان رد حرب سيكون علميا ومبنيا على الوقائع والادلة والوثائق، وسيفند فيه “المغالطات” التي وقع فيها بعض الوزراء خلال انتقادهم وزارة الاتصالات ومدير عام هيئة اوجيرو عبدالمنعم يوسف.
وفي السياق، وردا على ما أسمته “مزاعم وزير الخارجية جبران باسيل حول فساد يوسف وتمسّكه بمركزه وشغله منصبين خلافا للقانون”، أفادت أوساط حرب “المركزية” أن “الاخير كان أرسل في تاريخ 25 أيلول 2008 كتابا يحمل الرقم 8215/ه . أ. /2008 الى وزير الاتصالات وزير الوصاية آنذاك جبران باسيل أعلمه فيه ان هيئة اوجيرو الحالية انتهت وأنها مستمرة بعملها حسب المادة 3 من القانون 21/72 الى حين تعيين هيئة جديدة او الى حين تعيين مجلس ادارة شركة “اتصالات لبنان”، وذلك تنفيذا للقانون 431/2002 بحيث يصار عندئذ الى انهاء خدمات مجلس ادارة اوجيرو”. وختم يوسف كتابه راجيا الوزير باسيل الاطلاع وأخذ الاعلم ومتابعة الموضوع مع مقام مجلس الوزراء، الا ان باسيل لم يتجاوب مع الكتاب، ما حذا بيوسف الى توجيه كتاب آخر في 22/6/ 2010 حمل الرقم 4589/ه/أ /2010 الى وزير الاتصالات شربل نحاس أعلمه فيه ان مجلس ادارة اوجيرو انتهى وأنه مستمر في عمله الى حين تعيين هيئة جديدة، وطلب منه متابعة الموضوع مع مقام مجلس الوزراء في ضوء الآلية الجديدة للتعيينات وملء الشواغر التي أقرت في مجلس الوزراء في 12/4/2010. وبقي يوسف في مركزه ولم يتحرك نحاس رغم الدعاوى العديدة التي رفعت من قبله ضد يوسف. وهذا ما ينفي الاتهامات التي يوجهها وزراء “التيار” في حق يوسف في ما خص تمسكه بتولي منصبين متناقضين” حسب الاوساط.
