كتبت صحيفة “العربي الجديد”:
منذ أن أعلنت لجنة صيانة الدستور الإيرانية، المُشرفة على العمليات الانتخابية في البلاد، التي تمنح الأهلية للراغبين بالترشّح لاستحقاقاتها، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بدورتها الـ12، باشر السياسيون استعداداتهم تحضيراً لهذا السباق، الذي لا يقلّ أهمية عن الدورات الانتخابية الماضية، وقد بدأ الحديث يدور عن أسماء الشخصيات التي ستتقدّم للتنافس في هذا الاستحقاق.
ستجري الانتخابات الرئاسية في 18 أيار المقبل، مع العلم أنّ موعدها كان مقرّرًا في النصف الأول من شهر حزيران المقبل، لكنّ وزارة الداخلية تقدّمت بطلب للجنة صيانة الدستور، لتقديم موعد الانتخابات، بسبب تزامن التاريخ السابق وشهر رمضان. وإلى ذاك الحين، ستدخل البلاد في أجواء إنتخابية حامية الوطيس، صحيح أنّ التوقعات تُرجّح ترشح وفوز الرئيس المعتدل الحالي حسن روحاني، بدورة رئاسية ثانية، إلا أنّ هذا الأخير سيكون أمام تحديات صعبة، رغم أنّه يحمل أوراق قوة في يده.
وقد استطاع روحاني في ولايته الرئاسية الحالية التوصل لاتفاق نووي مع الغرب، فحلّ عقدة أثقلت كاهل الإيرانيين لسنوات طويلة، تسبّب بها الحظر الاقتصادي، الذي أدّى لظروف معيشية قاسية. وعلى الرغم من أنّه مرّ على الاتفاق عام كامل، ملغيًا كلّ العقوبات، إلا أنّ الشارع الإيراني لم يلمس نتائجه بعد. وقد كانت نتائج الاتفاق نفسية أكثر ممّا هي عملية، وساد شعور لدى الجميع بأنّ حكومة الاعتدال استطاعت إبعاد شبح الحرب عن الإيرانيين، كما استطاعت أن تحتفظ بإنجازات البلاد النووية، كون الاتفاق سمح باستمرار النشاط النووي رغم كلّ المحددات والقيود التي فُرضت عليه.
ونجحت حكومة روحاني أيضًا بالتحكّم بنسبة التضخم الاقتصادي، وأوقفت ارتفاع الأسعار بشكل مستمرّ. وهو ما أرهق كثرًا في سنوات ماضية، لكن الأسعار لم تتراجع ولم تنخفض ولم تعد لسابق عهدها. ولم يستطع الرجل أن يحلّ مسألة البطالة، التي تربّعت كعنوان عريض في حملته الإنتخابية السابقة. ويبدو أنّه كان يعوّل على فتح فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، لتوفير فرص عمل للشباب الإيراني، وهو ما لم يحدث بسبب معوقات خارجية بالدرجة الأولى، وبسبب عدم تطبيق الاتفاق النووي بشكله الكامل والمثالي.
المحافظون، لاسيما المتشدّدون منهم، بدأوا بالتركيز على هذه الملفات، وباتوا يعتبرون بأنّ الحكومة الحالية برئاسة روحاني، فشلت بتحقيق المطالب الشعبية والوعود الرئاسية، بل منحت الثقة للغرب، وتنازلت عن تطوير النووي مقابل عدم التزام الأطراف الأخرى المقابلة لإيران بتعهّداتها في الاتفاق.
وفي الوقت عينه ما زالت الولايات المتحدة تضع العراقيل بوجه اتّصال النظام المالي الإيراني بالنظام العالمي، بل وتنوّه إلى احتمال فرض عقوبات جديدة، باستخدام مبررات غير النووي، كما يرى المحافظون.