ردّ وزير الدفاع سمير مقبل على ما إذا حُسِم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، بالقول إنّه وبالبعد الدستوري يتحمّل شخصيًا مسؤولية دستورية وقانونية، وكوزير دفاع معني بهذه المسألة. وأضاف: “من واجباتي عند الاستحقاق أن أطرح وفق الالية المتفق عليها للتعيين ثلاثة أسماء وعلى مجلس الوزراء تعيين أحدهم، وهذا التعيين يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء”.
كلام مقبل جاء إثر لقائه الرئيس ميشال سليمان في اليرزة، حيث رأى أنّه وفي حال لم يتأمّن ثلثي مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش، ما العمل؟ هل أترك الجيش بلا قائد؟ وأترك المجلس العسكري مقيد غير قادر على اتّخاذ قرار؟ لن أسمح بذلك، وقانون الدفاع واضح لجهة لجوء وزير الدفاع الى المادة 55 من قانون الدفاع ويتمّ التمديد لمدّة سنة.
وعن تعيين رئيس الأركان، أجاب أنّه “لا يجوز قانونيًا التمديد لرئيس الأركان لذلك سيحصل تعيين”.
