اختتم اليوم الثالث والأخير للخلوة الحوارية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بفشل كبير من دون الاتفاق على أي من البنود التي كانت مطروحة على جدول أعمال الطاولة.
وقد عكس هذا الجو من الفشل الامتعاض الذي عبّر عنه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض بعد انتهاء الحوار، متهماً بعض الفرقاء السياسيين بزرع قنابل متفجّرة بهدف تعطيل الإصلاح السياسي.
واكد فياض ان الجميع متمسك بأهمية التواصل وسنتعاطى بكل جدية على مستوى الملفات العالقة.
رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل ردّ على تصريحات فياض، قائلا: “دراسة الإصلاحات تجري في مجلس النواب وليس في أيّ مكان آخر”.
واضاف: “إذا المطلوب تطبيق إتفاق الطائف فهو يبدأ بفرض سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية”.
ولفت الى ان تأجيل قانون الإنتخابات الى حين بت مجلس الشيوخ هو عملية منع وضع قانون إنتخابي جديد ويكون بمثابة التمديد للطبقة السياسية.
واكد ان المطلوب اليوم عدم الهروب من التصويت لقانون إنتخابي جديد ونحن مع تطوير الإصلاح السياسي من خلال النواب وبوجود رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان الإستفادة من غياب الرئيس لتمرير الإصلاح غير مقبول اذ أنّ رئيس الجمهورية هو الذي حلف على صون لبنان ولا نرفض تغييبه أبدًا.
من جهته، قال وزير الخارجية جبران باسيل: “نحن مع حلّ كل ملف على حدى أو مع حلّ كل الملفات في آن فهذا كلّه إيجابي”، داعيا الى عدم الاتكال على معادلات خارجية لتغيير أي شيء في ملف رئاسة الجمهورية من خلال حقنا بتعطيل النصاب وحقنا الذي أعطانا إيّاه الشعب.
الى ذلك اكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ان بدء أي موضوع يبدأ بانتخاب رئيس للجمهروية، وقال: “علينا التحضير لورش عمل خاصة بقانون الانتخابات او باللامركزية الادارية، كما علينا ان لا نتجاوز الدستور وان نطبقه”.
هذا ولفت النائب غازي العريضي الذي مثل النائب وليد جنبلاط في الجلسة الى ان الكثير من المواقف الإيجابية ظهرت على طاولة الحوار وهذا أمر يجب أن يُبنى عليه للذهاب الى اتفاق سياسي بين الجميع.
واضاف: “الأجواء الإيجابية لا يجب أن تُبدّد على الإطلاق حتى تاريخ 5 أيلول وإذا لم نصل الى اتفاق بشان الرئاسة نكون نضيّع الوقت ونترك الأزمة مفتوحة”.
وسأل: “ما هو البديل عن الحوار؟ هو القطيعة والفراغ والتخوين والتصعيد والشرذمة في البلد”، لافتا الى ان الحوار ساهم بتفعيل عمل الحكومة وإخراجها من أزمات واستحقاقات كبرى والى تفعيل المجلس النيابي.
