رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب د.سليم سلهب ان التوتر حول ملف النفط غير مبرر، وعلى الجميع حكومة ومجلسا نيابيا وقوى سياسية تفادي السقوط في السجالات العقيمة بشأنه، وذلك انطلاقا من حاجة البلاد الملحة لتسهيل استخراج ثروتها النفطية وتغذية الاقتصاد الوطني، خصوصا ان اصدار المراسيم التطبيقية هو لمصلحة جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية، وليس فقط للرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، كما يحاول البعض تسويقه لتضليل الرأي العام.
أكد النائب د.سلهب في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية” ان العماد عون اصبح بفعل المعطيات المحلية الراهنة اقرب الى قصر بعبدا مما كان عليه سابقا، لاسيما بفعل تفاهم معراب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبفعل المواقف الإيجابية للزعيم وليد جنبلاط حيال ترشيح سيد الرابية لرئاسة الجمهورية، مشيرا من جهة ثانية الى وجود اتصالات مع تيار المستقبل المدعو الى توضيح موقفه سلبا ام ايجابا من ترشيح العماد عون، ما يعني من وجهة نظر د.سلهب ان رئاسة العماد عون للجمهورية بانتظار جواب واضح من كتلة المستقبل لاكتمال ميثاقية انتخاب العماد عون وانتهاء عهد الشغور في السدة الرئاسية.
وردا على سؤال ايضا حول وجود رأيين داخل كتلة المستقبل، الاول معارض بشدة لرئاسة العماد ميشال عون، والثاني موافق مع التحفظ، اكد انه ليس المطلوب موافقة كل اعضاء الكتلة السنية الاقوى في مجلس النواب، انما المطلوب هو النصاب الميثاقي الذي يتمسك به العماد عون لاعطاء ولايته الرئاسية زخما وطنيا جامعا، كاشفا النقاب عن ان النائب جنبلاط ابلغ تكتل التغيير والاصلاح ان بعض النواب في اللقاء الديموقراطي لن ينتخبوا العماد عون الا ان التوجه العام للقاء المذكور مؤيد له، الامر نفسه مطلوب من كتلة المستقبل خصوصا بعد ان تنامى في الوسط السياسي والاعلامي ان الرئيس الحريري يبحث عن مرشح آخر غير النائب سليمان فرنجية.
وختم د.سلهب مشيرا الى ان الرئيس الحريري يريد ضمانات من العماد عون للموافقة على انتخابه، وأهمها عدم المساس بالطائف، لافتا الى ان العماد عون اكد مرارا ويؤكد مجددا انه مع اتفاق الطائف وانه لا مؤتمر تأسيسيا في الافق، وكذلك فعل رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، ما يعني ان الضمانات المطلوبة حريريا تدور في حلقة المناورات السياسية ليس إلا.